۱۰۸
واحد في التيمم وفيه موضعان في الحدود والبيوع . وأكثرها (۱) في البخاري - من ذلك ـ موصول في موضع أخر من كتابه ، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في موضع آخر «مائة وستون حديثا وصلها شيخ الإسلام في مؤلف لطيف سماه «التوفيق»(۲). ومن صوره : أن يحذف جميع السند ويقول : قال رسول الله - ومن صوره : أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي
والصحابي معا . ومن صوره أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه . فإن كان ـ من فوقه - شيخا لذلك المصنف فقد اختلف، هل يسمى تعليقا أو لا ؟ والصحيح في هذا التفصيل : فإن عرف بالنص
أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق . واعلم أنهم إنما ذكروا التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف ـ بأن يسمى من وجه آخر - فإن قال : جميع من أحذفه ثقات جاءت مسئلة التعديل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى . قالوا لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره فإذا ذكر، علم حاله . ورد : بأنه
(1) في الأصل والذي في البخاري والتصويب من تدريب الراوى
للسيوطي - رحمه الله ..
.-
(۲) وانظر تدريب الراوي للسيوطي ص ٦٠ طبع جديد سنة ١٣٧٩هـ.
ص ١١٠