العلل في الحديث دراسة نهجية في ضوء شرح علل الترمذي - سعيد — الصفحة ١٩٠

ابن رجب يعارض مسلما / وينتصر للرأي المنسوب للبخاري : وقف الامام ابن رجب موقف المعارض للامام مسلم ، وساق كلاما طويلا في هذه المسألة ينصر به الرأي المنسوب للامام البخاري ، وفي ذلك يقول : ( وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام احمد ، وابي زرعة ، وابي حاتم ، وغيرهم من اعيان الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع ، فانهم قالوا في جماعة من الاعيان ثبتت لهم الرواية عن بعض الصحابة ، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الاعمش ، ويحيى بن أبي كثير، وايوب ، وابن عون ، وقرة بن خالد ، رأوا أنسا ، ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة ، كذا قاله أبو حاتم ، وقاله ابو زرعة في يحيى بن أبي كثير . وقال احمد في يحيى ابن ابي كثير : رأى أنسا ، فلا ادري سمع منه أم لا ؟ ولم يجعلوا روايته عنه متصلة لمجرد الرواية . والرواية أبلغ من امكان اللقى ، وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح لهم سماع فرواياتهم عنه مرسلة ، كطارق بن شهاب وغيره ، وكذلك من علم منه انه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه الا شيئا ا، فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة ، كرواية ابن المسيب عن عمر – رضي الله عنه - فان الاكثرين نفوا سماعه منه يسيرا وقال ابو حاتم : الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ، ورأى عبدالله بن جعفر ، ولم يسمع منه ، واثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الاسقع ورؤيته له ومشافهته ، وانكر سماعه منه • وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ، ومراده من اين صحت الرواية بسماعه منه ، والا فان أمكان ذلك و احتماله غير مستبعد ) (٣٥) ويواصل ابن رجب عرض أقوال العلماء الذين فتشوا عن السماع ، ولم يكتفوا بمجرد المعاصرة ، أو حتى اللقى والرواية ، ويخلص من هذا العرض بقوله ( فدل كلام احمد وابي زرعة ، وابي حاتم ، على ان الاتصال لا يثبت الا بثبوت التصريح بالسماع . وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري ، فان المحكى عنهما أحد أمرين : أما السماع ، واما اللقاء ، واحمد ومن تبعه لا بد عندهم من ثبوت السماع ) (٣٦) ( ۳۵ ) شرح علل الترمذي ص ٥٢٩ ( ٣٦ ) نفس المرجع ص ٥٣٠ • - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.