١٦٦
أسباب الطعن
إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقه، أَوْ وَهْمِهِ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ أَوْ جَهَالَتِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ أَوْ سُوءٍ حِفْظِهِ،
،
أحد القسمين من الآخر بأن يبيّن جميع ما يتعلق بالعدالة على حدة ثم يبين جميع ما يتعلق بالضبط ، بل بَيَّنَها (۱) مختلطة، لمصلحة اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي وتقرب أحدهما إلى الآخر فإن بعض [ أقسام أحد القسمين يترتب في الأشدية على بعض ](٢) أقسام الآخر دون أقسام الآخر، لأن الطعن (إمَّا أنْ يكُونَ لِكذبِ الرَّاوِي) في الحديث النبوي، بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُله مَتَعَمِّداً لذلك أَوْ تُهُمَتِهِ بِذَلِكَ) بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عُرِفَ بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأوّل ، أَوْ فُحْشِ غَلَطه) : أي كثرته (أَوْ غَفْلَتِه) عن الإتقان: أي الحفظ (أَوْ فِسْقِهِ) : أي بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر. فإن ما يبلغ الكفر داخل في الفسق بالمعتقد البدعة، وبينه وبين الأول مطلقاً فالأول أخص والثاني ،أعم، لأن الفسق يصدق على ما صدق عليه الكذب دون العكس، وإنما أفرد الأول مع اندراجه في الفسق لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. (أَوْ وَهْمِهِ) بأن يروي على سبيل التوهّم أَوْ مُخَالَفَتهِ) : أي للثقات (أَوْ جَهَالَتِه) بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين (أَوْ بِدْعَتِهِ) وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة؛ فإنّ ما يكون بمعاندة كفر، بل بنوع ما يشبه الثابت وليس بثابت كأدلة المبتدعين لكونها مدخولاً (۳) فيها
وخصوص
شبهة وهي
وهي
أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ) وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته
(۱) في المخطوطة والمطبوعة (( بَيَّنَ)) والصواب ((بَيَّنَها كما أثبتناه، انظر شرح شرح للقاري، ص: ٤٢٩.
عموم
الفكر
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من العبارة وقد أثبتناها من شرح الملا علي القاري على شرح
النخبة، ص:
..:
(۳) قوله مدخولاً : أي فاسداً .
(٤) كذا في
نسخة شرح الشرح والصواب وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته» -
ص ١٦٦