شرح نزهة النظر مع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحها نزهة النظر - الكجراتي — الصفحة ١٤٣

زيادة الثقة مقبولة ١٤٣ وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةٌ لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ (وَزِيَادَةٌ رَاوِيهِمَا ) : أي الحسن والصحيح (مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَع مُنَافِيَةٌ لِ) روايةِ (مَنْ هُوَ أوْثَقُ) ممن لم يذكر تلك الزيادة، بيان من لا تفضيلية؛ لأنّ الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقاً ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيرُه ، وإما أن تكون مُنافيةً بحيث يلزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيُقْبَل الراجح، وَيُرَدُّ المرجوح، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه . ، . معرفة زيادة الثقة فن لطيف تُسْتَحْسَنُ العنايه به لِمَا يستفاد بها من الأحكام، وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك. واختلف فيه، فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث - كما حكاه الخطيب عنهم - إلى قبولها مطلقاً، سواء تعلّق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً من أحكام تثبت بخبر ليست فيه أم لا، وسواء كان ذلك الخبر من شخص يرويه مرة بتلك الزيادة أو كانت تلك الزيادة من غير من رواه ناقصاً. وقيل: لا تقبل مطلقاً لا ممن رواه ناقصاً، ولا من غيره؛ لأن ترك الحفاظ لنقلها يُوهِنُها، ويُضعف أمرها . وقيل : لا تقبل مطلقاً ممن رواه ناقصاً، وتقبل من غيره من الثقات؛ لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه . وَقَسَّمَها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام، أحدها : ما رواه سائرُ ،الثقات فهذا حكمه الرد الثاني: ما لا مخالفة فيه أصلاً فتُقْبَل . الثالثُ : ما يقع بين هاتين المرتبتين، وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر ،رُواتِه، كحديث جُعِلَ لَنَا الأرضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً » (۱) . تفرد أبو مالك يقع مخالفاً منافياً لِمَا (1) أخرجه البخاري ( فتح الباري (٤٣٦/١ ، كتاب التيمم (٧) ، باب (۱)، رقم (٣٣٥). مسلم =
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.