شرط أبى داود في سننه ، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في المسند . قال : ولهذا كان الإمام أحمد في المسند لا يروى عمن يعرف أنه يكذب ، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه ، ولكن يروى عمن يُضعف لسوء حفظه ، فإن هذا يكتب حديثه، ويعتضد به ويعتبر به ، قال : ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره ، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب ، بل أخطأ فيه ، وهذا الضرب في المسند منه ، بل وفى سنن أبى داود والنسائى ، وفى صحيح مسلم والبخارى أيضا ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب ، لكن قد بين البخارى حالها في نفس الصحيح (۱) .
ند :
كان
رتب الإمام أحمد مسنده على حسب مقتضيات عصره ، ، ففى عصره الغرض من الكتابة تيسير حفظ السنة فى الصدور ، فكان الحافظ يكتب ما يحفظ ليحفظه الآخرون ، ولا شك أنه عندما تكون الكتابة للحفظ فى الصدور فإن أفضل أن تكون على حسب الصحابي ، فيكتب تحت
وجه
الصحابى ماروى عنه من أحاديث و آثار ، دون أى ترتيب لهذه الأحاديث ، فحديث في الأحكام بجانب حديث في الرقاق ، بجانب ثالث في التفسير . أما الصحابة فلم يرتبهم على حروف المعجم، وإنما جعل العشرة المبشرين بالجنة بما فيهم الخلفاء الأربعة أولا ، ثم ذكر أربعة من الصحابة لم يبين سبب إفرادهم (۲) ، ثم ذكر مسند أهل البيت ، ثم مسند مشاهير الصحابة ، ثم مسند المكيين ، ثم الشاميين ، ثم الكوفيين ، ثم البصريين ، ثم الأنصار ، ثم مسند النساء ، وفى وسط مسند النساء ذكر مسند القبائل (۳) ، وشيئا من حديث أبي الدرداء (٤) ، وهذا مما معه لا يسهل الوصول إلى الصحابي أو الصحابية ، وإنما يحتاج إلى دليل يهدى إلى المطلوب ، وأكثر من هذا أنه ربما ذكر أحاديث
(۱)
المصعد الأحمد
ص
٣٤ ، ٣٥
(۲) وهم : عبد الرحمن بن أبى بكر ، وزيد بن خارجة ، والحارث بن خزمة ، وسعد مولى أبي بكر وقد استوعب حديثهم في الجزء الأول من ص ١٩٦ إلى
(٣) راجع جـ ٦ ص ٣٨٣ إلى ص ٤٠٢
ص
١٤٣
٤٥٢
- EE.
. (٤) راجع جـ ٦ ص
ص ١٤٣