الحكم المصطفوية صنوفا ، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزه ، وبالغت في تحرير التخريج ، فتركت القشر وأخذت اللباب ، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع ، كالفائق والشهاب، وحوى من نفائس الصناعة الحديثية مالم يودع قبله فى كتاب ( أ هـ .
ويؤخذ على الكتاب مايلي :
١ - أنه لا يمكن الكشف عن حديث فيه إلا إذا علم الإنسان أول
الحديث .
الكتاب
٢ ـ أن من رام أحاديث موضوع من الموضوعات عليه أن يتصفح جميع
وهذان المأخذان واردان على كل كتاب رتبت أحاديثه على حروف
المعجم . وسبحان من خص نفسه بالكمال
•
والحمد لله رب العالمين ،
*
*
ص ٤٠