الأحاديث التى تشهد للمذهب الحنفى ، إلا أن الزيلعي – رحمه الله – ينبه على مايحتج به مخالفوه (۱)
ووفق الله سبحانه وتعالى الحافظ وقام بهذه الخطوات ، وسمى هذا الكتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير » (٢) وقال في مقدمته : وأرجو إن تم هذا التتبع - أى تتبع الفوائد الزائدة في تخاريج الأئمة على تخريج شیخه - أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء فى مصنفاتهم في الفروع . ولقد كان لدى الحافظ ابن حجر ثروة حديثية ضخمة ، جاءت من
مصدرين :
الأول : الكتب التى أمامه فى الموضوع ، فها هو كتاب شيخه ابن الملقن في طوله واتساعه ، وهاهى كتب أئمة آخرين ، الجميع يخرج أحاديث الشرح الكبير ، وهاهو كتاب الزيلعي في تخريج الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء عموما . الثاني : أن الحافظ - رحمه الله - لم يكن مجرد جامع لما في كتب هؤلاء الأئمة ، وإنما كانت له قدم راسخة فى الموضوع ، فهو حافظ ، وعلى قدر كبير من الدراية بالأحاديث وبالأسانيد . ومن هنا جاء الكتاب حاويا لكثير من الفوائد والدقائق ، فهو يخرج الحديث من أكثر من مصدر ، ويدقق في اللفظة أهي عند فلان من الأئمة أم عند غيره (۳) ؟ ، والألفاظ مهمة جدا عند الفقهاء ، فهي مناط الشاهد ، ومصدر الاستنباط ، فلربما شهد الحديث للمسألة من رواية ، ولم يشهد لها من رواية ثانية لاختلاف لفظة فيه . وهو يتكلم في الأسانيد جامعا أقوال ومناقشا ومتعقبا . ويتكلم عن فوائد حديثية (٤) ، ولغوية (٥) ، وأخرى تتعلق (۱) وقد تقدم ذلك عند الكلام على نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية ) . (۲) هكذا اسم الكتاب على النسخة المطبوعة مع المجموع طبع المنيرية لشركة العلماء ، واسمه على النسخ التي قام عليها السيد عبدالله هاشم اليماني « تلخيص ... ) بدون أل ، والذي في الرسالة المستطرفة ١٤٢ « التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير ) ، وما أثبته في الأصل أرجح
ص
عندی
من
قبله
(۳) راجع
ج۲ ص
٦٠ رقم ٦٣٦
(٤) راجع
ج ص
۱۹ وبيانه زوج بروع بنت واشق
(٥) راجع
ج
1
ص
١٤٤ رقم ١٩٣
۲۰۱
ص ٢٠١