شرط أبي داود في سننه ، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في المسند . قال : ولهذا كان الإمام أحمد في المسند لايروى عمن يعرف أنه يكذب ، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه ، ولكن يروى عمن يُضعف لسوء حفظه ، فإن هذا يكتب حديثه ، ويعتضد به ويعتبر به ، قال : ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره ، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب ، بل أخطأ فيه ، وهذا الضرب في المسند منه ، بل وفى سنن أبي داود والنسائى ، وفى صحيح مسلم والبخارى أيضا ألفاظ فى بعض الأحاديث من هذا الباب ، لكن قد بين البخارى حالها في نفس الصحيح(١)
المسند :
ه كان
رتب الإمام أحمد مسنده على حسب مقتضيات عصره ، ففى عصره الغرض من الكتابة تيسير حفظ السنة فى الصدور ، فكان الحافظ يكتب ما يحفظ ليحفظه الآخرون ، ولا شك أنه عندما تكون الكتابة للحفظ في الصدور فإن أفضل أن تكون على حسب الصحابي ، فيكتب تحت الصحابى ماروى عنه من أحاديث وآثار، دون أى ترتيب لهذه الأحاديث ، فحديث في الأحكام بجانب حديث فى الرقاق ، بجانب ثالث في التفسير
وجه
أما الصحابة فلم يرتبهم على حروف المعجم، وإنما جعل العشرة المبشرين بالجنة بما فيهم الخلفاء الأربعة أولا ، ثم ذكر أربعة من الصحابة لم يبين سبب إفرادهم (٢) ، ثم ذكر مسند أهل البيت ، ثم مسند مشاهير الصحابة ، ثم مسند المكيين ، ثم الشاميين ، ثم الكوفيين ، ثم البصريين ، ثم الأنصار ، ثم مسند ، وفى وسط مسند النساء ذكر مسند القبائل (۳) ، وشيئا من حديث أبي الدرداء (٤) ، وهذا مما معه لا يسهل الوصول إلى الصحابي أو الصحابية ، وإنما يحتاج إلى دليل يهدى إلى المطلوب ، وأكثر من هذا أنه ربما ذكر أحاديث
النساء
(۱) المصعد الأحمد ص
٣٥ ، 34
(۲) وهم : عبد الرحمن بن أبى بكر ، وزيد بن خارجة ، والحارث بن خزمة ، وسعد مولى أبي بكر وقد استوعب حديثهم في الجزء الأول من ص ١٩٦ إلى ص ١٩٩
(۳) راجع جـ ٦ ص ٣٨٣ إلى
ص
٤٠٢
( ٤ ) راجع ج 6 ص ٤٤٠ - ٤٥٢
١٤٣
ص ١٤٣