٧٦
بالتحديث
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر
، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن
العلة غير قادحة
(1)
•
٢ - أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ، وذلك كحديث ( البيعان بالخيار » فقد رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا ، وقد خولف يعلى بن عبيد فيه خالفه عامة أصحاب الثوري كأبي نعيم والفريابي محمد بن يوسف ومخلد بن يزيد وغيرهم ، فرووه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فجعلوا شيخ الثوري ( عبد الله بن دينار » لا « عمرو بن دينار » - أن تقع العلة في الإسناد ، وتقدح فيه وفي المتن معًا ، وذلك كإبدال راو ضعيف براي ثقة ، كالذي وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي – وهو أحد الثقات - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين ،
قدم الكوفة فكتب
منه
منه
(۲)
أبو أسامة ثم قدم بعد ذلك
فسمع
فظن
أهلها عن ولم يسمع الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين ، أبو أسامة . وسأله عن اسمه ، فقال : عبد الرحمن بن يزيد ، أبو أسامة أنه « ابن جابر » فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة ، عن ابن جابر ، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد ، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم الرازي وغير واحد . ٤ - أن تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد كمثل ما وقع من اختلاف في ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين ، فإن أمكن رد الجميع إلى معنى واحدٍ فإن القدح ينتفي عنها أن تقع العلة في المتن دون الإسناد ومثاله ما وقع في حديث أنس – رضي - « عنه - أنهم كانوا : ( لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة »
-
الله
(۱) رواه البخاري ( ٤ / ۳۸٥ ( البيوع ، ومسلم ( ١٧٥/١٠ ) البيوع . (۲) وإنما لم يقدح هذا في المتن لأن كليهما ثقة فلا يضر هذا الاختلاف في صحة المتن .
ص ٧٦