إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب - غازي — الصفحة ٦٥

جدي قيصر أوصانا أسلافنا بحفظه ليدوم ملكنا فنحن نعظمه ونكتمه عن ويؤيده ما روي أنه عليه السلام لما جاءه کتاب قیصر قال : ثبت النصارى ملکه (184) (183) (كتاب الإيمان) قوله: «وهو قول وفعل ويزيد وينقص) (ح) ظن ابن التين مرفوع، وليس مراد البخاري وان كان ورد باسناد ضعيف (186). (188) قوله: «فعوقب به ابن التين قال القاضي اسماعيل (187) وغيره قتل القاتل انما هو ردع لغيره، وأما في الآخرة فطلب المقتول قائم ، اذ لم يصل اليه حق . قال ابن حجر: بل وصل اليه حق وأي حق ، فان المقتول ظلما تكفر ذنوبه للخبر الذي صححه ابن حبان ،وغيره ان السيف محاء للخطايا ولو كان حد القتل انها شرع للردع فقط لم يشرع العفو عنه انتهى (1) فليتأمل قوله (لا رآه) أ) انتهى : ص م 1 م 2 2 ر.ه ه: (183) وقد أشار الى ذلك السهيلي في الروض الأنف ،197/4 ، وابن حجر في الفتح 49/1، وفصل القول في ذلك صاحب التراتيب الادارية ج 1 / 156 - 165 (184) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ج 1 / 42 . وانظر التراتيب 1/ 157 . (185) هو أبو محمد عبد الواحد بن عمر بن التين السفاقسي (ت 611هـ) له شرح من صحيح البخاري أسماه «الخبر الفصيح بقواعد مسند البخاري الصحيح». انظر مقدمة القسطلاني 42/1 . وشجرة النور ص : 168 (186) انظر فتح الباري 51/1 - 52 ط . الحلبي 1378هـ ـ 1959م. (187) فتح الباري 74/1. (188) لعل المؤلف لم يقتنع بكلام ابن حجر هذا، ولذا أمر بالتأمل، فظاهر الآية «ولكم في القصاص حياة ان القصاص شرع لحماية النفوس من اعتداء الغير عليها، فالقتل انفى للقتل كما قيل، وان كانت الحكمة في القصاص هو ردع الغير فربما لا يلزم منه عدم العفو كما ادعى ابن حجر. أما بالنسبة لتعلق حق المقتول بالقاتل في الأخرى، فلعل أصرح ما ورد في ذلك، حديث الترمذي وصححه عن علي بن أبي طالب موفوعا - وقد جاء فيه : ومن أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على غيره في الآخرة. انظر القسطلاني ارشاد 1 / 101 . - 61-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.