دراسات علمية فى صحيح مسلم - الحلبي - ط الهجرة — الصفحة ٧١

فماذا قال محمود سعيد؟ قال: «لم أجد لأبي الزبير متابعةً أو تصريحاً بالسماع»! فلم يصنع شيئاً ! بل كرر ما قاله الشيخ ! ! ولكنه أتى - بعد - بجهالتين كبيرتين : الأولى : أنه عزى الحديث لبعض كتب السُّنَّة كـ «مُسْنَد أبي عوانة» و«سُنَن الترمذي» و«سُنن أبي داود (۱) وغيرها، ثم قال: «وإخراج أبي عوانة وأبي داود والترمذي للحديث بالطريقةِ المُوضحة (!!) يُؤيد ما ذكرتُه في الفُصول السابقة مِن قَبول المتقدمين لترجمة أبي الزبير عن جابر، صرّح بالسماع أو لم يُصَرِّح . فأقول : إخراجُ هؤلاء العُلَماء للحديث بأسانيدهم لا يُفيده قوةً، ولا يُعطيه ثبوتاً، إذ من المعروف عند العُلَماء أنَّ إخراج المحدثِ الحديث بسنده لا يُلْزَمَ به أنّه يُصْحُحُه لأنّ ذاكر إسنادهِ يُحيلُ ناظره على الكشف عن سنده» (۲) . ولقد فصَّلتُ هذه المسألة في كتابي الكشف والتبيين . . » (ص٢٦ (۲۸)، فكان مما قلته هناك : إن العارف بمناهج المحدثين الدارس لطرائقهم في الرواية، يعلمُ علماً يقينياً لا يتزعزع أن روايتهم بالإسناد للأحاديث التي يُوردونها في كتبهم ومؤلفاتهم فيه إبراءً لِعُهدتهم مما قد يكون فيه ضَعْفٌ منها، أو عِلَّةٌ (۱) وقال عندما عزى الحديث له : «وسكت عنه» ! (۲) شرح الألفية» (۱ / ۲۷۲) للعراقي . ۸۰
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.