دراسات علمية فى صحيح مسلم - الحلبي - ط الهجرة — الصفحة ١٩٠

قد سمع ، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يُرو إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعاً من عائشة ، وقد عُهد أنه يروي عنها بواسطة . ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عُهدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان منه، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعه منهما ، لِما عُرف به من التدليس(۱)، لو عُرِف سماعه منها لغير هذا . فأما ولم يَصِحَ لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا : يقول قوم : يُقبل، ويقول آخرون : يُرد ما يُعنعنه عنهم حتى يتبيَّن الاتصال الاتصال في حديث حديث، وأما ما يُعَنْعِنُه المدلّس ، عمن لم يُعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم : بأن مُعَنْعَن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما ، فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضاً فلما صحة طواف النبي الله يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث من المدلسين حتى يعلم اتصاله ، أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم في صحته وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته . قدمناه يُعارضه ما لا شك انتهى كلامه . ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة ، أنها قالت: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَفَضْنَا النَّحْر (١) . وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن (۱) انظر ما سبق ( ص ۷۲ و ۱۹۹ ) . يوم ۲۰۱
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.