المختصر الوجيز في علوم الحديث - الخطيب — الصفحة ٢٦١

بعض المهن والحط من غيرها، وغير ذلك . وقد بين العلماء جميع هذا ووضعوا قواعد علمية دقيقة لبيان الموضوع من غيره، وحفظ الحديث من عبث المغرضين والجاهلين . رابعاً - حكم الوضع، وحكم رواية الموضوع : أجمع المسلمون على حرمة وضع الحديث مطلقاً، وخالفت فرقة الكرامية (1) في ذلك، وجوزت الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيباً للناس في الطاعة، وترهيباً لهم من المعصية (٢) . وقولهم هذا مردود لا يقوم على أساس سليم، ويرده المنقول والمعقول، فقد حذر الرسول من الكذب عليه وقال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، وقد أجمع جمهور أهل السنة على أن الكذب من الكبائر، ورد جميع أهل الحديث خبر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغ الشيخ أبو محمد الجويني فكفر واضع الحديث. وكل حديث موضوع باطل مردود لا يعتد به، لأنه كذب وافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم . وكما أجمع العلماء على حرمة وضع الحديث أجمعوا على حرمة رواية الموضوعات من غير بيان وضعها ،وكذبها ولم يجوزوا رواية شيء منها، سواء (۱) نسبة إلى زعيمهم محمد بن كرام السجستاني، وقد كان مجسماً من المتكلمين، تبعه بعض أهل خراسان وفلسطين، وتوفي سنة ٢٥٥هـ . انظر بعض آرائهم ومقالاتهم في كتاب التبصير في الدين ص ۹۹ . (۲) انظر «تدريب الراوي ص ۱۸۵ ، و الباعث الحثيث ص ٨٥ . -771-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.