سبب ورود الحديث ضوابط ومعايير — الصفحة ٢٣٩

11 الباب الرابع / روايات سبب الورود 239 وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا (1) (2) (3) تلقي البيوع هو استقبال السلع قبل أن تصل السوق، لشرائها بسعر أرخص، نو المعروف أيضا بتلقي الركبان وهم الذين يجلبون البضاعة والأرزاق إلى السوق . واختار الترمذي سبب النهي ما ذهب إليه الشافعي، والمسألة اجتهادية. قال ابن رشد ت 595هـ): فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو؟ فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبا فإن كان بعيدا فلا بأس به في المذهب بنحو من ستة أميال، ورأى أنه إن وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. وأما الشافعي، فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي، لأن البائع يجهل سعر البلد وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده" (4). المبحث الرابع اجتهادات النسائي في سبب الورود في سننه المجتبى قصد الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ) في سننه "المجتبى" جمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، فجمع بين الفقه والحديث، وسار على هذه الطريقة الدقيقة التي تجمع بين الاستدلال والإسناد. (1) سنن الترمذي، ج3، ص524. (2) محمد أحمد كنعان، فقه الحديث عند أئمة السلف (بيروت، مؤسسة المعارف، ط1، بن 1998م) ج2، ص 70. (3) هو العلامة الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية، أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، وولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته وكان أوحد في الفقه والخلاف. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج21، ص 307 (4) ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد، (بيروت، دار المعرفة ،ط7 ، 1985م) ج2، ص166.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.