۹۷
أمثل من شرط أبي داود في سننه (١) .
(۱) وقع في ( منهاج السنة » المطبوع : ( مثل شرط أبي داود ) وهو تحريف. وقد نقل العلامة ابن الجزرى في ( المصعد الأحمد » : (ص (٢٥) عن ابن تيمية قوله : « شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه » . وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في ( المسند » ، مثل ( محمد بن سعيد المصلوب )
D
ونحوه » . وعلق عليه شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « أبو داود أشبه انتقاداً للرجال من الترمذي. ويقول ابن رجب : لا أعلم أن الترمذي خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه باسناد منفرد ، إلا أنه قد يخرج حديثاً مروياً من طرق . وفي بعض طرقه متهم ، وعلى هذا الوجه خرج حديث ( محمد بن سعيد المصلوب ) و ( محمد بن السائب الكلبي ) . وقد يخرج عن سييء الحفظ ، وعمن
غلب على حديثيه الوهم ، ويبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه . انتهى » . قال شيخنا الكوثري عليه الرحمة : « فاذا تعددت الطرق يكون التعويل على طريق ليس فيه متهم . فلا يسلم لابن تيمية كون شرط « المستند ، أقوى مع تخريجه عمن ساء حفظه وكثر وهمه من غير تبيين ذاك .
.
D
ولا يقاس ما أخذ على ( المسند ( من أحاديثه في الكثرة بما أخذ على بعض الأصول ، بل في « المسند » إخراج حديث بإسناد منفرد عمن هو ليس بأحسن حالاً من ( محمد بن سعيد المصلوب ( كـ ( عامر بن صالح ) الذي يقول عنه ابن معين : جنَّ أحمد ؟ : "يحدث عن ( عامر ) !!
وأنت ترى أن النسائي تحامى عن رجال أخرج الشيخان أحاديثهم ، ومع
ذلك لم يجعلو ا « سنن النسائي » فوق « الصحيحين »
فكيف هذا وقد انفرد في رواية « المسند » مثل القطيعي ؟ وعنه مثل ابن المذهيب ؟ وعنه أخذ ابن الحصين ، وعنه حنبل ، وهكذا في طريق سماع المسند ، من غير فوت؟ وجلهم بل كانهم ما كانوا بلغوا الحلم حين سمعوا هذا المسند الكبير، وكانواهر مين حين أسمعوه. ولا ترى مثل ذلك في «الأصول الخمسة».
ص ٩٧