الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة - اللكنوي - ت أبو غدة — الصفحة ٨٩

٨٩ = ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم ، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد ، كالامام أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وعثمان بن أبي شيبة ، وغير هم من النبلاء . ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد مما كأبي بكر بن أبي شيبة . فلما رأى البخاري هذه التصانيف وجدها جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه : معين ، حرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ) . وقال العلامة علي القاري في مقدمة كتابه : « المرقاة شرح المشكاة» (۲۱/۱): D وبالجملة فالسبيل واحد لمن أراد الاحتجاج بحديث من « السنن » ، لا سيما سنن ابن ماجه » و « مصنف ابن أبي شيبة» و«عبد الرزاق ، مما الأمر فيه أشد ، أو بحديث من « المسانيد ، لأن هذه كلها لم يشترط جامعوها الصحة والحسن . وتلك السبيل : أن المحتج إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط به، وإن لم يكن أهلاً لذلك فان وجد أهلاً لتصحيح أو تحسين قلده ، وإلا فلا يقدم على الاحتجاج فيكون كحاطب ليل! فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر ؟ ! » . وقال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه : « حجة الله البالغة » : (۱۰۷/۱) وقد عدد طبقات كتب الحديث إلى خمس طبقات ، فجعل الطبقة الأولى لكتاب « الموطأ » و « الصحيحين » . والثانية لـ « سنن أبي داود » D و « سنن الترمذي » و « سنن النسائي » . . ثم قال : « والطبقة الثالثة : مسانيد، وجوامع ، ومصنفات . صنفت قبل البخاري ومسلم ، وفي زمانهما وبعدهما . جمعت بين الصحيح والحسن، والضعيف والمعروف ، والغريب ، والشاذ ، والمنكر ، والخطأ والصواب ، والثابت والمقلوب . ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار ، كـ « مسند أبي يعلى » و « مصنف عبد الرازق »، و « مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ) ، و ( مسند عبد بن حميد » ،
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.