الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة - اللكنوي - ت أبو غدة — الصفحة ٧١

۷۱ وذكر أيضاً : قد كان ابن ماجہ حافظاً صدوقا واسع العلم ، وإنما غض من رتبة « سُنَنه » ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات (١) . أحمد ) : (٤٩/٩-٩٢) . ثم طبع بحثه هذا سنة ١٣٧٠ في رسالة مستقلة قرابة مئة صفحة سماها : «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر » . وقد انتهي في بحثه : إلى أن شارب الخمر إذا جلد فيها ثلاث مرات فلم يدعنها وشربها الرابعة يقتل ، وأن حكم القتل لم ينسخ ، وأن دعوى الاجماع على نسخ هذا الحديث - الذي أشار إليه الترمذي - وتراك العمل به منقوضة، وأورد الأدائية والنقول التي تعزز قوله عن بعض الصحابة ، مما يتعين على الباحث الوقوف عليه وعلى هذا وذاك : لا يبقى وجه لاستثناء هذين الحديثين من تقسيم الحافظ المقدسي الذي جاء مطلقا . لأنهما قد عمل بهما بعض الفقهاء ، ويكون استثناؤهما في غير موطنه سواء في ذلك إضافته إلى كلام المقدسي أم وروده في كلام الامام الترمذي ويكون التقسيم ثلاثيا ، إلا أن يكون عمل من عميل بهما غير معتد به من جانب الترمذي فيبقى التقسيم رباعياً ، والله أعلم . (۱) قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على « شروط الأئمة الستة ، للحافظ المقدسي (ص (١٦) : «الذي نظمه ابن الجوزي من أحاديث ابن ماجه في سلك الموضوعات : نحو ثلاثين حديثاً ، أقل ما يقوله الناقد فيها : إنها بالغة الضعف ، بل أغلبها موضوع » . وقد ساق صديقنا الأستاذ المحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني الهندي حفظه الله تعالى في كتابه النافع : « ما تمس إليه الحاجة ان يطالع سنن ابن ماجه: ( ص ٣٨ - ٤٤) أحاديث ابن ماجه التي أدرجها ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» - حديثاً حديثاً فبلغت (٣٤) حديثا . وذكر ما في أسانيدها من مقال ، ثم أورد سبعة
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.