2
لله
المسألة الأولى في أصول الحديث : اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم ذكروا أنه يجوز بل يُستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ، وممن صرح به النووي في كتبه لاسيما كتاب « الأذكار ». وفيه إشكال ، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية (١) ، فاذا استحب العمل مقتضى الحديث الضعيف كان نبوته بالحديث الضعيف، وذلك
ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة .
وقد حاول بعضهم التفصي عن ذلك و (۳) قال : إنَّ مراد النووي أنه إذا ثبت حديث صحيح أو حسن في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية الحديث الضعيف (۳) في هذا الباب .
ولا يخفى أن هذا لا يرتبط بكلام النووي فضلاً عن أن يكون مراده ذلك ، فكم من فرق بين جواز العمل واستحبابه، وبين مجرد نقل الحديث، على أنه لولم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيها، لا سيما مع
(۱) جاء في الأصل : ( الأحكام الشرعية الخامسة ) . وجاء في «أنموذج العلوم».
( الأحكام الخمسة الشرعية) فآثرته بالاثبات .
(۲) الواو زيادة من «الأنموذج». (۳) في الأصل : ( الضعيفة ) . وهو سهو قلم .
ص ٥٦