(1)
من الفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه. ج والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً .
والثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به (۳) نبوته . لئلا ينسب إلى النبي مال مالم يقله . قال : والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد ، والأولُ نَقل العلائي الاتفاق عليه (٤) .
(۱) هكذا عبارة « القول البديع». ووقع في الأصل : ( كحديث من انفرد...).
وهو تحريف .
(۲) لفظ ( به ) ساقطة من الأصل ، وموجودة في «القول البديع » .
(۳) أي ابن حجر . ولفظ ( قال ) زيادة من «القول البديع » . (٤) قلت : وإليك أمثلة من الحديث الضعيف الذي تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة ، قال المؤلف الامام اللكنوي رحمه الله تعالى في كتابه النافع الجامع : الماتع : « : « ظفر الأماني في مختصر الجرجاني، بعد أن ذكر الشروط الثلاثة في م (۹۸) : « وله أمثلة كثيرة لا تخفى على ماهر فن الفقه :
فمن ذلك :
۱ - ماذكره أصحابنا أنه يستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان ، ويخدر أي يشرع - في الاقامة . واستداوا له بحديث رواه الترمذي ( ۳۱۱/۱) عن عبد المنعيم بن نعيم ، عن يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء ، عن جابر أن رسول الله قال لبلال : « يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله ، والشارب من شريه ، والمعتصر - المحتاج لقضاء الحاجة ـ إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تروني .
=
ص ٤٤