الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة - اللكنوي - ت أبو غدة — الصفحة ١٥١

١٥١ تم ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل : فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما ؟ فقال : خُذه إذ تنص صحته ، أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطابي في مصنفاتهم المعتمدة. كذا قيده ابن الصلاح ، ولم أقيده بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم ، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من كيحي بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما ، فالحكم كذلك على الصواب . الأمة وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يُصحيح الأحاديث ، فلذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور ، وسيأتي الكلام عليه . ويُؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كـ « صحيح » أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، و ( صحيح » أبى حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بـ « التقاسيم والأنواع ، وكتاب «المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم)، وكذلك ما يُوجد في ( المستخرجات» على «الصحيحين » من زيادة (۱) تقدم تعليقاً في ( ص ١٤٤-١٤٨) أن في هذه الكتب الصحيح وغيره فلا تغفل .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.