معراج الراقي لألفية العراقي - البطاوري — الصفحة ٢٥٨

من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت كذلك ذكر الشافعي وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرةً صار هو الظاهر من حاله فــــي معنعناته 451 ، والشافعي مبتدأ وتخفيف يائه لغة والجملة خبره متعلق بأَثْبَتَ والله سبحانه أعلم ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: قُلْتُ وَشَرُّهَا أَخُو التَّسْوِيَةِ القسم الثالث من أقسام التدليس تدليس التّسويَةِ وهو أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين لقى أحدهما الآخر ويُسوي الإسناد كله ثقات بلفظ محتمل وإيضاحه أن يروي المدلس حديثاً عن شيخ ثقة بسندٍ فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذين لقي أحدهما الآخر فيستوي الإسناد كله ثقات وهذا القسم شُرُّ أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد فإن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس فيحده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن الثقة الآخر وقد صرّح المدلّس بالاتصال عن شيخه لأنه سمعه منه فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده فيحكم له بالصحة، ومن العلماء من جعل هذا القسم داخلاً في تدليس الإسناد وهو ما لابن الصلاح فلذلك أتى الناظم بقلت إشارة إلى كونه من زيادته فيكون التدليس إنما هو قسمان كما قال البيقوني: وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ومَا أَتَى مَدَلَّا نَوْعَانِ 451 - يقول ابن الصلاح: اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، والصحيح التفصيل وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو ما سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقنادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله تعالى عنه فيمن عرفناه دلس مرة". المقدمة ص 113-114. 258
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.