لم يقع ابن الصلاح على مقصود ابن شيبة في الفرق بين الروايتين حيــث فهم أن حكم ابن شيبة على الرواية الثانية بالإرسال من جهة تعبير ابن الحنفية بأن مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما حكم عليها بالإرسال من جهة أن ابن الحنفية لم يسند في الرواية الثانية القصة إلى عمار بل إلى نفسه حيث قال إن عماراً مر ولم يقل إن عمّاراً قال مَررتُ مع أن ابن الحنفية لم يدرك مُرُورَهُ بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ابن الحنفية إنما ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فى الرواية الأولى فإنه أسند حكاية القصة فيها إلى عمار وحيث قال عن عمّار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولــــم يقل عن عمار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب كما قال الناظم أن الراوي إذا أدرك ما رواه من قصة وقعت بين النبي صلى الله عليـه وسلم وبين بعض الصحابة فروايته محكوم لها بالاتصال وإن لم يُعلم أنه شاهدها سواء روى بقال أو بعن أو بأن فكلها سواء في أنه يحكم فيها بالاتصال سواء كان ذلك الراوي صحابياً أو تابعيًا روى عن الصحابي قصةً أدرك وقوعها لكن بالشرط المتقدم وهو السلامة من التدليس، وهذا الشرط فيمن دون الصحابي كما قاله الحافظ السخاوي ، ومفهوم ذلك أن الراوي إذا لم يدرك تلك القصة فإن كان صحابياً فهو مرسل صحابي، وتقدم أن حكمه الوصل على الصواب وإن كان تابعياً ولم يسند ذلك من رواه عنه فهو منقطع وإن أسنده فهو متصل أيضاً وسواء كانت الرواية بعن أو غيرها، وابن شيبة هو الحافظ الكبير الفقيه المالكي أبو يوسف يعقوب بـن شيبة ابن الصلت بن عصفور السدوسي البصري نزيل بغداد وتلميذ أحمــــد وابن المديني وابن معين توفي سنة اثنتين وستين ومائتين رحمه الله تعالى 390 قول الناظم ومثْله بالنصب مفعول مقدم برأي والكاف في قوله كذا اسمية بمعنى مثل مبتدأ مضاف لاسم الإشارة ولَهُ خبره أي مثل هذا لابن
389
389 - النص بتمامه عند السخاوي ، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ، 185،186/1. - مضت ترجمته ينظر هامش رقم (383)
390
239
ص ٢٣٩