معراج الراقي لألفية العراقي - البطاوري — الصفحة ١٤٣

هي مظنونة، ونسبه الإمام النووي للمحققين، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن لكن قال في جمع الجوامع مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة 136 ، قال السخاوي رحمه الله تعالى والتلقي المذكور احتفت إليه قرائن وهي جلالة قدر مصنفي الصحيحين ورسوخ قدميهما في العلم وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب فى الاجتهاد والإمامة فى وقتهما 137 وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث عند قول الناظم وبالصحيح والضعيف قصدوا، وتقدم أن محل الخلاف في غير الأحاديث المتواترة والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصَّحِيحَ بَعْضُ شَيْء قد رُوِي مَضَعَّفٌ وَلَهُمَا بِلَا سَنَد أَشْيَاء فَإِنَّ يَجَزْمٍ فَصَحْحَ أَوْ وَرَدْ مُمَرْضاً فَلَا وَلَكِن يُشْعرُ بصحة الأَصْلِ لَهُ كيذْكَرُ يعني أن في الصحيح لكل من الشيخين بعض أحاديث رويت مضعفة تكلم عليها الأئمة المتصدون لذلك وهي معروفة عندهم كما أن في 138 136 - يقول ابن الصلاح: "ما أخرجه البخاري ومسلم مقطوع بصحته، والعلم القطعي واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول .... لكن رده النووي فقال ما ذكره ابن الصلاح خلافا لما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقدم" ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني، ص 127. -13 النص عند الشيخ زكريا الأنصاري، فتح الباقي شرح ألفية العراقي، 98/1، 99. 138 ـ يقول ابن الصلاح ذكر أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه باصحة إلا هذين الإمامين" فإنما المراد بذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها. لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعاً مثل قول البخاري باب" ما يذكر في الفخذ ويُروى من ابن عباس وجر هد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخد عورة ، وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه، فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين فاعلم ذلك فإنه مهم خاف" المقدمة، ص 143 .44 (43
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.