لحن الرواة وأثره في الحديث الشريف
لدقة أهل الحديث، والتزامهم بقواعد التحديث التي تضبط رواية الآثار، وإن كان ذلك لم يكن شأن كل النحاة، فقد عمدوا إلى تغيير كثير من شواهد النحو الشعرية.
يقول الدكتور محمد ضاري : ولئن كان في المستطاع أن تفهم الأسباب التي تحدو بالاعتزاليين وبعض الفقهاء أن يرفضوا بعضًا من الأحاديث المنقولة بالمنهج الروائي لأهل الحديث - حتى وإن ثبتت صحتها؛ لما بين الفريقين من تضارب في حمل المعاني، وتخريج المضامين بما يلائم المعتقد الديني لكل فريق - ما كان الحق في شيء أن يرفض النحاة الحديث على وفق الاعتبارات السابقة القائمة على تأويل معاني الحديث، في وقت لا النحوي من الحديث سوى ألفاظه وقوالبه
مهم
اللغوية، واشتراط اللفظ والتركيب، حتى وإن كان الحديث ضعيفًا بل موضوعا لا أصل له» (۱).
الشبه المثارة حول الاستشهاد بالحديث
أثير حول الاستشهاد بالحديث النبوي بعض الشبه على ألسنة المتأخرين، وقد سلف أن ذكرنا جانبًا من ذلك في ثنايا هذا البحث، إلا أن القرن السابع جاء فيه من هو حامل مبدأ الإنكار المطلق للاستشهاد بالحديث النبوي، وقد علل ذلك بعلل مثارها الشبهة والهوى وقد تولى ذلك وتزعمه كل من: علي بن محمد بن الضائع (ت ٦٨٠ هـ)، وتلميذه أبو حيان محمد بن يوسف (ت ٧٥٤هـ)، وقد تقولا على الأوائل، ونسبا إليهم ما لم يكن لهم مما يدل على عدم التمحيص والبحث العلمي، وربما كان الأمر رغبة جامحة في النيل من ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، واتجاه النحاة في الأندلس ، واستشهادهم بالحديث في هذا العصر.
(۱) الحديث النبوي الشريف (٣٦٩).
ص ٩٨