بجانب الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من مصادر السنة،
وهذا خَطَل في الرأي، وجهل عظيم .
ويضاف إلى هذا من يخرج حديثاً وهو في الصحيحين أو السنن، أو الكتب الستة فيجعل تخريجه في صفحات متوالية تكثراً وتسويداً للورق ومعلوم عند طلاب العلم المبتدئين أنَّ للتخريج
،
أصوله، وقواعده وضوابطه دَرَجَ عليه الأئمة منذ قرون، وتوارثوه مع الأيام، فإذا تعداه الإنسان نظروا إليه باشمئزاز واستهجان. وأنقل هنا تبصرةً وتذكرة نصاً جلياً لأحد أئمة التخريج، وهو ابن الملقن (المتوفى ٨٠٤هـ) إذ قال رحمه الله (۱) : فإن كان الحديث أو الأثر في : الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي مسلم بن الحجاج القشيري أو أحدهما اكتفيتُ بعزوه إليهما، أو إليه، ولا أعرّج على مَنْ رواه غيرهما من باقي أصحاب الكتب الستة والمسانيد، والصحاح لأنه لا فائدة في الإطالة بذلك
صحيحي
سننه،
وإن لم يكن الحديث في واحد من الصحيحين، عزوتُه إلى مَنْ أخرجه من الأئمة كمالك في موطئه، والشافعي في الأم، ومسنده الذي جمع من حديثه وسننه التي رواها الطحاوي عن المزني، وسننه التي رواها أبو عبد الله محمد بن الحكم عنه، و عنه، وأحمد في مسنده، وعبد الله بن وهب في موطئه، وأبي داود في عيسى الترمذي في جامعه وأبي عبد الرحمن النسائي في سننه الكبير والصغير المسمى بالمجتبى، وأبي عبد الله بن ماجة القزويني في وأبي عوانة في صحيحه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق في القطعة الي وقفتُ عليها من صحيحه وأبي حاتم بن حبان في
سننه ،
(۱) انظر: البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير : ٣١٨/١.
وأبي
٢٦١
ص ٢٦١