۹۷
المختصر في علوم الحديث
الحسَن الرَّصَاص في كتابه وحفيده أحمد في «الجَوْهَرَة»، والحَاكِمُ فِي شَرْحِ
العيون».
وما يَلْزَمُ مِن رَبِّهِم مِن تعطيل عِلْمِ الحَديثِ وَالْأَثَر كَما يَعلَمُ ذَلكَ مَن بَحثَ عَن رِجَال الصَّحيحينِ مَعَ بُلوغِ الجَهدِ في تنقية رُوَاتِهما، وقَدْ أوضحتُ ذلك في
«العواصم»، و«عُلوم الحديث».
و
وقَدْ يُردُّ بسُوءِ الحِفْظِ :
فإِنْ كَانَ لَازمًا فَ: الضعيف.
واشْتَرَطَ الأُصولِيُّونَ: أنْ يكُونَ خطوه أكثَرَ مِن صَوَابِهِ أَوْ مَسَاوِيا؛ للقَطْعِ
بتجويز الخَطَأ على الثقات، وتعين العمل بالرَّاحِحِ.
وقال المحدثون: مَتَى كثر خطوه لمْ يُحتجّ بِهِ وإِنْ كَانَ صَوابُهُ أَكثَرَ ، إِمَا لَعَدَمِ حُصُولِ الظنِّ المطلق وَهَذا قَوِيٌّ، أو لأنَّهُم لَا يَتَمَسَّكُونَ مِن الظُّنُّونِ إِلَّا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُم مِن الإجمَاع عَلَيهِ، وَهَذا يَلْزَمُ مَن لم يتمسك بالعَقْلِ، وإِمَّا لِعَدمِ حُصُول الظنِّ الأقْوَى، وفيه نَظَر -كما تقدَّم - في المُرْسَلِ.
ومنهُمْ مَن يُعرِّفُ حَدِيثَ الضَّعِيفُ بالشَّاذ.
وإِنْ كَانَ طَارئًا فَ: المختلط.
ومَتَى تُوبعَ سَيِّئ الحفظ والمسْتُورُ ، والمُرْسَلُ، والمدلس، بمُعْتَبرٍ صَارَ
حديثهم حَسَنًا بالمجموع.
ثمَّ الإِسْنَادُ إِمَّا أَنْ يَنْتِهِي إِلَى النَّبي لا لا تَصْرِيحًا أو حكمًا من قَولِهِ أو فَعْلِهِ
أو تقريرِهِ فَهُو: المرفوع.
ص ٩٧