المختصر في علوم الحديث - الوزير — الصفحة ٢٦١

٢٦١ المختصر في علوم الحديث الحُجَّةُ عَلَى الوِجَادَة ( مَعَ دَعْوَى الإجماع في الوِجَادة ) . (۱) ما بين علامتي التنصيص ساقطة من (د). (۲) طول الكلام على هذا في التنقيح» (٢٤٢ - ٢٤٤) ، والروض الباسم» (٦٦/١ - ٧٣)، وانظر: «التوضيح» (٣٤٩/٢). ومما قال في «الروض الباسم»: لو فرضنا -والعياذ بالله - خلو الزمان عن الحفاظ الثقات والرواة الأثبات لما تعذر الرجوع إلى السنة العزيزة، وذلك لأن الكتب الصحيحة المتقنة موجودة في المدارس الإسلامية، والعمل بما في الكتب التي عليها خطوط الثقات الحفاظ شاهدة بالصحة جائز عند كثير من أهل العلم، وهو الذي يقوى في النظر ويظهر عليه الدليل، بل هو الذي أجمع على جوازه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والعجب من المعترض كيف غفل عن ذلك! وهو قول أئمة الزيدية والمعتزلة كما سيأتي، والعمل بهذا هو المعروف في علم الحديث بـ «الوجادة»، وهو أحد أنواع علوم الحديث، وقد ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث وطول الكلام فيها، وحكى القول بوجوب العمل بها عن الإمام الشافعي، وطائفة من نظار أصحابه في أصول الفقه». ثم قال: «والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم، وقد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في «إرشاده»، وقال بعد ذكر الاختلاف في بعض طرقه وعلى كل تقدير؛ فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا يعتمدون عليه، ويفزعون في مهمات هذا الشأن إليه، كما قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان الصحابة والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وصح عن ابن المسيب: أن عمر ترك رأيه ورجع إليه. قال ابن كثير: رواه الشافعي والنسائي بإسناد صحيح إلى ابن المسيب... قلت: ظاهر كلام الحافظين يعقوب بن سفيان، وابن كثير دعوى إجماع الصدر الأول على قبول حديث عمرو بن حزم، وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل بـ (الوجادة) كما ذكره المنصور ... وإذا كانت الصحابة عملت بـ (الوجادة) مع قرب عهدهم واحتاجت إلى ذلك فيكف بنا؟». اهـ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.