المختصر في علوم الحديث - الوزير — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ و «المكتابة في ) () الإجَازَة المكتوب بها (). المختصر في علوم الحديث واشترطوا في المناوَلَةِ: اقترانَها بالإِذْنِ بالرَّوايَة)، وهِي أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ. (۱) ساقطة من (ج). (۲) قال المصنف في التنقيح) (۲۳۹): واستعمل بعضهم في الإجازة بالكتابة: كتب إليَّ أو كتب لي أو أخبرنا كتابة». اهـ قال ابن حجر: وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط». «النزهة» (۱۷۲). (۳) وفي صورتها قال المصنف في التنقيح» (۲۳۷) : «المناولة أعلاها: أن يناول الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو مما قوبل على كتابه ويقول: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني ونحو ذلك، فيجوز لطالب العلم أن ينقل عن هذا الكتاب ويعمل بما فيه. ودون هذه الصورة أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه، فيعرضه على الشيخ فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب ويقول: هذه روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه، فاروه عني، ونحو ذلك». قلت: ولم يفرّق ابن حجر بين الصورتين. وقال ابن حجر : وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يُعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة » . اهـ قال المصنف بعد حكايته الاتفاق على صحة المناولة: (وأما إن لم تقترن بها إجازة ولا قال المناول للطالب: اروِ عني ما في هذا الكتاب ولا نحو ذلك؛ فإنَّ أهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بها، واختلافهم مبني على أن هل الرواية من شرطها الإذن أو لا؟
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.