المختصر في علوم الحديث - الوزير — الصفحة ٢٣٩

المختصر في علوم الحديث ۲۳۹ واشْتَوَطَ الأُصولِيُّونَ (١) أَنْ يَكُونَ خطؤُهُ أَكثَرَ مِن صَوَابِهِ أَوْ مَسَاويًا للقَطْعِ اختلال شرط الضبط من الراوي. قال المصنف رحمة الله في التنقيح» (۱۰۱ / نوع الضعيف): «شروط الصحيح والحسن ستة، فإذا اختل شرط منها فأكثر ضعف الحديث، فللضعيف باعتبار اختلال شرط من شروطهما ستة أسباب... الثالث: عدم سلامتهم من كثرة الخطأ والغفلة... إلخ. اهـ وقال المصنف في الروض الباسم) (۳۱۸/۱): (وإنما الضعيف حديث الراوي الصدوق الذي ليس بحافظ، أو المعلول بالاختلاف في رفعه وإسناده، والمضطرب اضطرابا يسيرا، أو نحو ذلك مما اختلف العلماء في التعليل للحديث به، أو الجرح للراوي به، ولا تظهر قوة في دليل ،رده، ولا دليل قبوله، وأكثر التضعيف إنما يكون من جهة الحفظ». ثم ذكر المصنف الخلاف في حد سيئ الحفظ وضابطه، وسيأتي. (۱) انظر لهذا: شرح العضد (١٤٤-١٤٥) ، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٦٧)، و(تحفة المسول شرح مختصر منتهى الأصول» (٣٦٩/٢). قال المصنف في التنقيح» (٢٦): ولابد من اشتراط الضبط؛ لأن من كثر خطؤه عند المحدثين استحق الترك وإن كان عدلاً، وكذلك عند الأصوليين إذا كان خطؤه أكثر من صوابه، واختلفوا إذا استويا فالأكثر منهم على ردّه لأنه لا يحصل الظن بصدقه ومنع ردَّه جماعة منهم المنصور بالله، ولكنه قال : طريق قبوله الاجتهاد، كما هو قول عيسى بن أبان ذكره في كتابه «الصفوة) وحكاه عنه في «الجوهرة»، وكذلك الفقيه عبد الله بن زيد ذهب إلى قبوله،س وادعى الإجماع على قبوله إن كان صوابه أكثر من خطئه، ذكر ذلك كله في الدرر ، وفي دعوى الإجماع نظر لمخالفة المحدثين». اهـ وقال في الروض الباسم» (٤٧/١) : الوهم المقدوح به عند أهل الأصول شرطه أن يكون أكثر من الصواب أو مساويًا له، على اختلاف بينهم في المساوي». اهـ وقال فيه أيضًا (۳۱۸/۱): (وأكثر التضعيف إنما يكون من جهة الحفظ، وعند الأصوليين أنه لا يقدح به حتى يكون الخطأ راجحًا على الصواب أو مساويًا له، وفي المساوي خلاف عندهم». اهـ
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.