۱۹۰
المختصر في علوم الحديث
وقَدْ يُردُّ لِسُقُوطِ رَاوِ مِنْ مُبَادِى سَنَدِ المَصَنِّف وَهُو : المعلق).
ولا رأيه كائناً من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيًا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق المغرب.
ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لا بد أن يكون في الأمة من قال .
مع
به
ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل أذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعًا، ولكن لم يصل إليك هذا حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم ... ) . وبنحوه في (زاد المعاد» (٢٥٩/٥). وقال أيضًا: «ونصوص رسول الله الله أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالفِ ، ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على
النصوص». «إعلام الموقعين) (۱ / ۱۳۰) بواسطة المرجع السابق. (۱) تصرّف المصنف في عبارة ابن حجر، وعبارته فالسقط إما أن يكون: من مبادئ السند من تصرف مصنف فالمعلق». فقيَّد السقط بأنَّه من تصرُّف المصنف وهذا قيد مهم، ولهذا اعتبره المصنف نفسه في حدّ المعلق في «التنقيح» (٥٥). وقد يحذف المصَنِّفُ شيخه أو أكثر بل قد يحذف السند كله، ويبقي الصحابي فقط، وإنما رُدَّ للجهل بحال المحذوف.
وقد ذكر المصنِّفُ تعاليق البخاري في (مختصره» هذا في موضعين:
١ - فقال في بحثه في المرسل عند الدليل الثالث: وقال الجمهور بصحة تعاليق البخاري
المجزوم بها .
٢ - وقال في المبهم بلفظ التعديل: «ولهذا ردَّ بعضُهم تعاليق الصحيح المجزومة وقبلها
الأكثرون».
وتضمن كلامه هذا الخلاف في المعلقات المجزوم بها في صحيح البخاري، وهو القسم
ص ١٩٠