المختصر في علوم الحديث
وعندَ مَنْ يَقبلُ المُرْسَلَ : نَقُلُ عَدْلٍ غَير مغفّل بصيْغَةِ الجِزْمِ دُونَ صِيْغَةِ :
التَّمْريضِ والبَلَاغ).
بالوصفين، كما قاله البقاعي، وبهذا يندفع إيراد أنَّه لا وجه لحذف وصفها بالخفاء والقدح». اهـ
ولم يشترط المصنف هنا عدم الشذوذ في حد الصحيح، كما اشترطه ابن حجر في «النخبة»، وكما جرى عليه أكثر المصنفين في المصطلح، ومنهم المصنف في «التنقيح) (١٥/١/ مع التوضيح).
وتعقبه الصنعاني في إسبال المطر » (٦٤) فقال بعد كلام -: «إذا عرفت هذا فلا وجه لحذف قيد الشذوذ في رسم السيد محمد فإنَّه قيد معتبر، وإن أراد أنه حد الصحيح على اصطلاح الفقهاء فلا وجه لزيادة قيد عدم العلة». قلت: يمكن أن يجاب عن المصنف رحمة الله أنَّه يرى أن الشاذ داخل تحت المعل، لأنه قال فيما سيأتي: «أو لوهمه مع ثقته، فإن اطّلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فـ المعل، وهو
جنس يدخل تحته الشاذ والمنكر والمضطرب.
فكأنه استغنى في هذا المختصر عن اشتراط عدم الشذوذ بدخوله تحت شرط: عدم العلة -عنده - على أنه ذكر هذا الشرط في حد الصحيح في التنقيح ) (۲۷) نقلا عن ابن الصلاح والعراقي كما سبق الإشارة إليه.
وإذا استجمع الحديث هذه الشروط حكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث كما قال ابن الصلاح.
نعم في بعض هذه الشروط خلاف، فقد قبل بعضهم المرسل، وعليه فعندهم للحديث الصحيح حد آخر، وهو ما سيذكره المصنف الآن.
(۱) سيأتي - إن شاء الله - حد المرسل، والخلاف في حجيته.
(۲) هذا حد المرسل عند من يقبل المرسل، وتعقب العلامة الصنعاني رحمة الله المصنف على
ص ١٦٦