المختصر في علوم الحديث - الوزير — الصفحة ١٤٣

١٤٣ المختصر في علوم الحديث فتأمله، لذلك غير ظاهرة في خلافه، وقد بيّنا الفرق بين القضاء وغيره، ولو جاز تخطئة المعصوم في كل ظن لزم ألا يكون الإجماع حجّة في المسائل الظنية، وهو إلزام حسن ويمكن إلتزامه لأن الأمة إنما عُصمت عن الضلالة وهي منتفية على قول المصوبة عرفا ولغة، وعلى قول المخطئة عرفًا، والعرف مقدم على اللغة إذا اختلفا. وأما ما تقدم من الفرق بين القضاء من النبي الله فيما بين الناس وبين التحليل والتحريم فالجواب عنه : أنه مما لا يمنع من تجويز الخطأ في ظن المعصوم، بل . مما يدل على هو جوازه، لأنه اللي إنَّما لم يجز أن يخطئ في التبليغ، لأنه لم يستند فيه إلى الظن. قولهم: يجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد. قلنا هذا التجويز لا ينتهض حجّة ؛ فإن انتهض فحجة ظنية مختصة به، وبمن يذهب إلى القول بذلك، والمقطوع به هو إصابة ظنه على تقدير اجتهاده لكنه لا يقطع باجتهاده، وعلى تقدير القطع به فليس معللا بعصمته؛ إذ الخطأ في المعصية لا يناقض العصمة إجماعا، كيف فيما لا يسمى معصية؟ فمن أين يلزم إصابة ظن كل معصوم؟ وأحسن ما يجاب به عن هذا: أنه لا مانع من القول بأنا متعبدون بمتابعة الأمة وملازمة الجماعة وإن جوزنا عليهم الخطأ في الظنيات، كما أنا متعبدون بالعمل بخبر الثقة وإن جوزنا ذلك عليه، وممن قال بذلك عبد الله بن زيد، ويدلُّ على هذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة مثل : (يد الله على الجماعة، ومن شد شذ إلى النار» رواه الترمذي عن ابن عمر. والذي يجمع بين هذه الأدلة أن متابعة الأمة واجبة في الأصول والفروع ودليلهم الظنّي في الفروع لا يخرج عن كونه ظنيًّا، فيكون متعلق الظن دليل الحكم وطريقه، ومتعلق العلم وجوب العمل ولا تناقض في ذلك، وقد قال الفقهاء بمثل ذلك في تسمية الفقه علما، وقالوا: إنَّ الظن في طريقه ومتى حصل علم المجتهد وجوب اتباع ظنه، والله سبحانه أعلم. وحاصل المسألة: أنه يجوز الخطأ من ظن المعصوم لمطلوبه، لا لمطلوب الله منه ولا يناقض
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.