١٣٦
المختصر في علوم الحديث
وممن قال بذلك عبد الله بن زيد، ويدل على هذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة، مثل: «يد الله على الجماعة، ومن شدّ شدّ إلى النار ، رواه الترمذي عن ابن عمر. والذي يجمع بين هذه الأدلة أن متابعة الأمة واجبة في الأصول وفي الفروع، ودليلهم الظني في الفروع لا يخرج عن كونه ظنيا، فيكون متعلّق الظن دليل الحكم وطريقه، ومتعلّق العلم وجوب العمل، ولا تناقض في ذلك، وقد قال الفقهاء بمثل ذلك في تسمية الفقه علما، وقالوا: إن الظن في طريقه، ومتى حصل علمَ المجتهد وجوب اتباع ظنه، والله سبحانه أعلم. قلتُ: ومن هنا دخل الأمير الصنعاني على المصنف فقال: ثم لنا ههنا بحث وهو: أنا نسلم جواز خطأ المعصوم لما ذكره السيد محمد رحمة الله من الأدلة، ولكنا نقول: إنه لا يخفى اتباع المعصوم قطعي الوجوب على المكلفين سواء أصاب ما في نفس الأمر أو أخطأه، لا فرق في وجوب الاتباع، فإن مناطه ثبوت المعجزة لمدعي النبوة، وثبوت دليل عصمة الأمة في حجية الإجماع، فاتباعه قطعي الوجوب اتفاقا فيما كان عن الله. كذلك اتباعهم فيما جوزنا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر وكان عن اجتهاد، لأن اتباعهم واجب قطعًا معلوم من ضرورة الدين، سواء كان عن وحي أو اجتهاد، كما يدل له: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].
أنَّ
وقوله: ﴿وَمَا ءَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].
ولم يقيده بوحي ولا اجتهاد، ولذا قال السيد إبراهيم في الفصول»: وأما مخالفته -أي: المعصوم - إذا جُوز خطأه فيحرم إجماعًا. انتهى.
إذا عرفت هذا عرفت:
أولا: أنه لا وجه لتجويزنا خطؤه.
وثانيا: على تقدير الخطأ أنه لا فرق في وجوب الاتباع بين الأمرين وأنه قطعي فيهما، وأنَّ من قال له الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا وجب عليه امتثاله قطعا سواء قاله عن اجتهاد أو عن وحي، وأما النظر إلى إصابة ما في نفس الأمر أو عدمها فلا تكليف به....
ص ١٣٦