ل:
وإذا(1)
وجد حديث صحيح الإسناد (۲)، سالماً من العلل، غير موجود في مصنفات أئمة الحديث فلا يجزم بصحته، بل الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة المأمونة من التغيير (۳) والتحريف)
وأول
(٤)
(0)
وبعده
من صنف الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مسلم بن الحجاج القشيري (٦) ، وموطأ مالك سابق عليهما، وفيه قال الشافعي: «ما
(۱) في «ق»: ومتى . (۲) الأسانيد .
(۳) في «ق» و «ت»: التغيير .
L
(٤) هذا الذي قرره المؤلف هو رأي ابن الصلاح ، قاله في علوم الحديث (ص ١٦)، وعلل ذلك بتعذر الاستقلال - في هذه الأعصار - بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد .
ولكن العلماء خالفوا ابن الصلاح في هذا الرأي، وجوزا التصحيح والتحسين لمن تمكن من
أدوات الاجتهاد. قال النووي في تقريبه (تدريب الراوي ج
وقویت معرفته .
1
ص
١٤٣) : « والأظهر عند جوازه لمن تمكن
وقال العراقي في التبصرة والتذكرة (ج 1 ص ٦٧) : وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث». هذا، وقد صحح العلماء ـ بعد ابن الصلاح - وحسنوا كثيراً من الأحاديث التي لم يسبقوا إلى تصحيحها أو تحسينها، ومن هؤلاء العلماء أبو الحسين بن القطان ت ٦٢٨ هـ)، وضياء الدين المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، والمنذري (ت ٦٥٦ هـ)، والدمياطي ت ٧٠٥ هـ ) ، والمزي (ت ٧٤٢ هـ)، وتقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ)، وغيرهم . انظر: الأجوبة الفاضلة لعبد الحي اللكنوي (ص ١٥٣ - ١٥٨). وذهب الحافظ السيوطي إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي مخالفيه فذكر أن الصحيح قسمان كما هو معروف، وأن الذي منعه ابن الصلاح هو القسم الأول دون الثاني، كما تعطيه عبارته، وعلى القسم الثاني يحمل صنيع من خالف ابن الصلاح فأنه تبين له ـ بعد الاستقراء - أن ما صححه هؤلاء هو من قسم الصحيح لغيره لا لذاته . النقد لنور الدين عنتر (۲۸۲) نقلا عن التنقيح لمسألة التصحيح للسيوطي
انظر منهج
(مخطوط). (0) ترجمة البخاري.
،
(٦) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (٢٦١ هـ). =
٧٦
ص ٧٦