أنها رواية صحيحة (١)
واختلف : هل تُنقل (۲) بحدّثنا وأخبرنا وبما يجوز في السماع أو لا؟.
والصحيح الجواز (۳) ، وهو مذهب مالك رحمه الله وكثير من المحدثين ) :
(٤)
والحجة : قول علي رضي الله عنه : قراءتك على العالم كقراءته عليك»(٥)
يمسك أصله أو ثقة غيره. علوم الحديث (ص ۱۳۷).
هو
(۱) الالماع (ص ۷۰ ، وهذا خلافاً لأبي عاصم النبيل، ومحمد بن سلام، وعبد الرحمن بن سلام ما يدل على أنهم كانوا لا يجيزون للمحدث أن يروي ما يحمله بهذا ورد عنهم
فقد الجمجي الوجه .
انظر : الكفاية (ص ۲۷۲ ، ۲۷۳).
(۲) في «ق»: يقول .
(۳) في «ق» : جوازه. وفي «ت»: والأول الصحيح.
(٤) أما لفظ السماع، فالجمهور على أنه لا يجوز استعماله في العرض لا مطلقاً ولا مقيداً، وجوز بعضهم ذلك بشرط أن يقيّده بالقراءة على الشيخ، ففي كلام المؤلف قصور إذ لم يقيد
السماع .
أما لفظ : حدثنا أو أخبرنا ، ففيه ثلاثة مذاهب : المنع إطلاق لفظ الأخبار دون التحديث .
مطلقاً، والجواز مطلقاً، والثالث :
انظر تفصيل ذلك في علوم الحديث (ص) (۱۳۹) الاقتراح (ص ۲۲۷)، بيان العلم (١٧٥/٢)، توضیح الأفكار (٢/ ٣٠٥)، الالماع (ص ۷۳). أما أجود العبارات في هذا فهو أن يقال : قرأت على فلان أو قرىء على فلان وأنا أسمع،
أو حدثنا قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه، علوم الحديث (ص ۱۳۸). (٥) أورده القاضي عياض في الالماع (ص) (۷۱) عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله
عنهما .
وأورده الخطيب في الكفاية (ص (۲۹۸ بلفظ : قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء إذا أقر لك ذلك .
وفي
لفظ «القراءة عليه بمنزلة السماع منه ) .
وأورد في (ص) (۳۰۰) عن ابن عباس : اقرؤا ،علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم . وروى ابن عبد البر في جامعه (٢/ ١٧٥ - ١٧٨)، نقلاً عن العلماء في ذلك .
١٤٣
=
ص ١٤٣