F
i
!
}
(۳)
باثنين (١) ، وقيل بواحد (٢) . وفي اشتراط ذكر (٣) سبب الجرح مذهبان (٤) .
العلماء .
لا ينبغي الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما عن
(٤) لا يجوز جرح من لا يحتاج إلى جرحه، لأنّ الجرح شرع للحاجة، فإذا لم توجد حاجة، فإنه يكون من قبل الغيبة وهي حرام بنص الكتاب والسنة .
انظر تفصيل هذه الشروط والآداب في قاعدة في الجرح والتعديل (ص ٤٥ ـ و ٤٦)،
منهج
النقد (ص ٩٥).
:
(۱) كما في الشهادة. علوم الحديث ص (۱۰۹)، تدریب (۳۰۸/۱).
(۲)
ص
وهو المذهب الصحيح المعتمد الذي تبناه المحققون من العلماء كابن الصلاح (علوم الحديث ۱۰۹)، والنووي والسيوطي تدريب (۳۰۸/۱) والخطيب (الكفاية ص و ۹۷)، وابن حجر (نزهة النظر ص (۸۸) والأمير وابن الوزير (توضيح الأفكار (٢/ ١٢٠) وغيرهم. ودليلهم على هذا أنّ العدد لم يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح راويه أو تعديله، بخلاف الشهادة فإنّها لا تقبل من واحد ولأنّ التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضاً لا يشترط فيه العدد .
تدريب (۳۰۱) وانظر روضة الناظر (ص ١٠٤ ) .
(۳) لفظ (ذكر) سقط من «ت»، ثم أثبت على هامشها بخط الناسخ .
يصعب
(٤) يقبل التعديل من غير اشتراط بيان سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة تعدادها، إذ يحتاج المعدل أن يعدّد أسباب التعديل فيقول: «لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا»، أو يقول: هو يفعل كذا ويفعل كذا فيعدّد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جداً. علوم الحديث (ص ١٠٦). أما الجرح : ففيه مذهبان :
المذهب المعتمد أنه لا يقبل إلا مفسراً مبين السبب لأنّ الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح أحدهم بما ليس جرحاً، فلا بد من بيان السبب .
فقد يجرح، قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله علوم الحديث (ص ۱۰۷)، وذكر الخطيب في الكفاية (ص (۱۰۸) أنّه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل البخاري ومسلم، وقال: هو الصواب عندنا».
وأورد في (ص ۱۱۰) أخباراً عمّن استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة . والمذهب الثاني: أنه لا يجب ذكر سبب الجرح، إذا كان الجارح عالماً، بصيراً، وهو
اختيار القاضي أبي بكر .
توضيح الأفكار (١٤٤/٢).
١٣٦
www
ص ١٣٦