يوفيها حقها فهم لا أيم ولا ذات بعل .
واعلم وفقك الله أنَّ الأحاديث على ستة أقسام الأول ما اتفق على صحته وكان أبو عبدالله البخاري أو من خرج الصحاح، ثم تبعه مسلم، وكان مرادهما الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابي راويان ثقتان عنه لذلك الحديث، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان عنه، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواه ،ثقاة، ثم يكون شيخ البخاري حافظاً متقناً فهذه الدرجة العليا. وقد كان مسلم بن الحجاج أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، فلما فرغ من القسم الأول توفي . قال الحاكم رحمه الله : وقد تركا أحاديث جيدة الطريق لنوع احتياط نظراً فيه، منها أحاديث رواها الثقاة إلى الصحابي غير أنَّ هذا الصحابي لم يكن له غير راو واحد مثل حديث مرداس الأسلمي والمستورد وذكين لما لم يكن لهم راو غير قيس بن أبي حازم، وكذلك حديث عروة بن ضرس فإنَّه لا راوي له إلا الشعبي، فلم يخرجا ذلك، وكذلك حديث عمير بن قتادة الليثي كما لم يكن له راو غير ابنه عمير لم يخرجا حديثه، وكذلك حديث ابن أبي ليلى الأنصاري لما لم يكن له او غير ابنه عبد الرحمن، وكذلك حديث قيس بن أبي غرزة لما لم يكن له غير أبي وائل شقيق بن سلمة، وحديث أسامة بن شريك وقطبة بن مالك لما لم يكن لهما راوٍ غير زياد بن علاقة، قال وكذلك تركا أحاديث عن التابعين إذ لم يكن لأحدهم راوِ غير عمرو بن دينار. وكذلك عمرو بن أبان بن عثمان ومحمد بن عروة بن الزبير وسنان بن أبي سنان ليس بهم راءٍ غير الزهري، وكذلك يوسف بن مسعود الزرقي وعبدالله بن أنيس الأنصاري وعبد الرحمن بن المغيرة تفرد بالرواية عنهم يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يخرجا عنهم، وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
ص ٧