٢٥٨
الملحق الأول
(۱۰) الإنكار يصبُّ على القول بأنه « لا يمكن معرفة ذلك بحال الراوي قبل جمع الروايات ومعرفة حالة الرواية من حيث التفرد والمخالفة » (۹۷) وطبعاً دون النظر إلى حال الرواة (۹۸) ، وهذا القيد الذي ذكرتُ آنفا هو ما أناقش فيه وقد نفــاه مــن نفــاه قبل فـ ( الأئمة المتقدمون كانوا يبدؤون بـ : الحكم على الحديث ، وينتهون بـ : الحكم على رجال السند ) ، فقول مسلم : « فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها » لا يعني دون النظر إلى حال الرواة (۹۹) ، كما لا يعني منع معرفة الباطل بدون جمع الروايات ، وسئل طاوس : إن رجلاً حدثني بكيت وكيـت ، قال : إن كان ملياً فخذ منه - أي ثقة في دينه - . ( الجرح والتعديل ٢٧/٢) . إذا تُدبّر
((
ما سبق فالكلام على ما نقلته عن الخطيب لا زال قائماً ، وأن التصحيح والتضعيف لا يكون بدون النظر في مكانة الرواة حفظاً ومنزلة في الإتقان والضبط ، كما هو كلامه ، والحوار إنما هو كما سبق وذكرت فيمن يقول يحكم تصحيحاً وتضعيفاً ثم ينظر في
لذا لا يلزم من قوله ( ثم ينظر من المسؤول ) كونهم لا يعرفون حال الراوي إلى الآن . (۹۷) لو ذكر مثالاً واحداً لكفى لنقض كلامنا هذا . لكن اكتفى بإطلاق الدعوى دون أن يأتي
بدليل.
(۹۸) من أين أتيت بهذا القيد ؟ وليس في كلامي ولا فيما قاله الأخ هيثم هذا القيد . وما مصداقية هذا القيد في ضوء توضيحاتنا المتكررة حول أهمية علم الجرح والتعديل وتحديد وظائفه في
التصحيح والتضعيف ، وأنه قد يكون أساساً يعول عليه في الحكم على الحديث .
(۹۹) تمام كلام الإمام مسلم : « ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ » . النظر في حال الراوي عند التصحيح لم يكن محل إنكار أبداً . وإنما أنكرنا فقط التصحيح والتضعيف
بناء على حال الراوي قبل معرفة التفرد والمخالفة والموافقة .
ص ٢٥٨