الفرع الثاني: حكم قول الصحابي
أمرنا بكذا، أو نهينا عن أو من السنة كذا،
قول الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أمر بلال بكذا، أو من السنة كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو
الأمر، وأنها سنته. وقال الإسماعيلي وقوم ليس بمرفوع والأول الصحيح وسواء أقال الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده.
نهينا
عن
كذا،
،
الفرع الثاني : في هذه الفقرة ينتقل الإمام ابن جماعة إلى بيان مسألة مهمة، متعلقة بحكم قول الصحابي : أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أمر بلال بكذا، أو من السنة كذا فهل هو في حكم المرفوع أم له حكم الموقوف؟ فقد ذهب جمهور المحدثين والفقهاء وأهل العلم وأكثر الأصوليين إلى أن ذلك في حكم الرفع، وخالف البعض كالإسماعيلي وبعض من سار على قوله إلى أنه موقوف وهو قول ضعيف، والقول الصحيح والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور والله أعلم. و في ذلك يقول الإمام ابن الصلاح قول الصحابي : أمرنا بكذا، أو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول الصحابي : من السنة كذا، فالأصح أنه مسند ،مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس له له له : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسائر ما جانس ذلك، فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله ، أو بعده وما ذكره الإمام ابن الصلاح حول حكم هذه المسألة هو الذي ذكره الإمام السيوطي بقوله: «قول الصحابي أمرنا بكذا ، كقول أم عطية أمرنا أن لا نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه الشيخان ، أو نهينا عن كذا كقولها أيضاً: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا . أخرجاه أيضا ) ، أو من السنة كذا. كقول علي : من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أبو داود في رواية ابن داسة،
:
(4)
(۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٢٤. (۲) رواه البخاري في الصحيح ۳۳۱/۱۰. تحت رقم ۹۳۱ وليس رقم ٣٥١ كما ذكر مخرج كتاب «التدريب» وهو خطأ. ورواه مسلم ٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠
(۳) رواه البخاري في الصحيح ٤٢٩/١ تحت رقم ۱۲۱۹ وليس رقم ۱۲۷۸ كما ذكر مخرج «التدريب» وهو خطأ. ورواه مسلم ٦٤٦/٢. رقم ٩٣٨ .
(٤) رواه أبو داود في سننه ٢٠١/١. تحت رقم ٧٥٦ .
۷۱
ص ٧١