القول السوي شرح المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي - ابن جماعة - ت قطاش - ط عالم الكتب — الصفحة ١٩٠

بها، ووجوب العمل ومن منع الأول فهاهنا أولى والخلاف أقوى ... أجزت المسمين في الاستخارة لم يقدح ذلك في الصحة كما إذا حضر السماع منه من لا يعرفه . [۸۳] القسم الثالث: إجازة العموم كقوله : أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه فمن منع ما تقدم فهذا أولى ومن جوزه اختلفوا في هذه، فجوزها الخطيب مطلقاً، فإن قيدت بوصف خاص فأولى بالجواز، وجوز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين بشرطه والله أعلم (١). في أو [۸۳] يشرح الإمام ابن جماعة في هذا القسم الثالث إجازة العموم بقوله «أجزت للمسلمين وغيرها من الألفاظ الدالة على العموم فالذين جوَّزُواً القسمين السابقين قد اختلفوا ذلك، والذين منعوا فمن باب أولى ردهم هذا القسم، وحول الخلاف في هذا القسم يقول الإمام : الضرب الثالث يجيز غير معين بوصف العموم المسلمين أو السيوطي : كأجزت جميع كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين فإن قيدها أي الإجازة العامة بوصف حاصر كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل ذلك فأقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك، بل قال القاضي عياض : ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان واحترز بقوله حاصر ما لا حصر فيه كأهل بلد فهو كالعامة المطلقة وأفرد القسطلاني هذه بنوع مستقل، ومثله بأهل بلد معين إقليم أو مذهب معين، ومن المجوّزين للعامة المطلقة القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن عتاب والحافظ أبو العلاء، الحسن بن العطار الهمداني وآخرون، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم (۳) وقد أجاز الإجازة العامة المطلقة الخطيب البغدادي ومن باب أولى الإجازة المقيدة بوصف خاص وكذلك ذهب إلى الجواز الإمام النووي حيث قال: قلت: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها وأي فائدة لها غير الرواية بها (۳) وقد ذهب إلى عدم جواز طريق الإجازة العامة الإمام ابن الصلاح، حيث اعتبرها أكثر ضعفاً بورودها بهذه الصيغة، وقد علق على كلامه الإمام ابن جماعة بقوله وفيما قاله نظر وهو بذلك كأنه يميل إلى قول الإمام النووي في جواز هذا الطريق وإن لم يصرح بذلك والله أعلم أما الإمام العراقي فكان أقرب إلى قول (۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (۲) انظر: تدريب الراوي» ص انظر: تدريب الراوي ص .۱۹۰ .۱۹۰ ۷۳ أحمد ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.