يحتج بحديثه العدالة والضبط، فالعدالة : أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من
الفسق وخوارم المروءة والضبط أن يكون متيقظاً حافظاً إن حدث
:
من
حفظه،
إن روی ،به ولا يشترط في ذلك الذكورة فتقبل رواية ،المرأة، ولا تشترط الحرية فتقبل رواية العبد، ولا يشترط كذلك العلم بالفقه أو باللغة العربية، فقد يكون الراوي حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما ورد في الحديث : فرب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه. كما لا يشترط أن يكون بصيراً، فرواية الضرير والأعمى تقبل كما لا يشترط فهمه للمعنى ولا العدد كما في الشهادة، وحول ضوابط العدالة والضبط كما بينها الحفاظ والمحققون من أهل الحديث يقول الإمام ابن الصلاح أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً، ضابطاً لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً، عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني والله أعلم (٢). وحول تحري الحفاظ وأهل الحديث في النقل عن العدول الضابطين يقول الإمام السيوطي: «قال الشافعي وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أسنده مسلم في مقدمة الصحيح، وأسند عن ابن سيرين : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وروى البيهقي عن النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه . . .(۳) قد ذكر غير واحد من الحفاظ والمحققين من أهل الحديث ضوابط العدالة والضبط التي ذكرناها سابقاً، ومنهم الإمام ابن كثير في كتابه «الباعث الحثيث حيث قال: «المقبول : الثقة الضابط لما يرويه وهو : المسلم العاقل البالغ، سالماً من أسباب الفسق وخوارم ،المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته). وحول التفرقة بين الرواية والشهادة حيث لا يشترط في الرواية الذكورة ولا الحرية ولا تعدد الراوي كما بينا سابقاً، بينما يشترط ذلك في الشهادة؛ يقول الإمام القرافي في كتابه «الفروق»: فيقولون: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية ،والحرية بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد . . (2) . وقد ذكرنا بعضاً من كلام القرافي والذي يخدم مادة
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه ۲۷۰/۱. والترمذي في السنن ۳۳/٥ وأبو داود في السنن ٣٢٢/٣. وأحمد في مسنده ٥ / ١٨٣ بألفاظ مختلفة
(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٤٩ و ٥٠.
(۳) انظر: تدريب الراوي» ص
.١٥٠
(٤) انظر: الباعث الحثيث للإمام ابن كثير ص
۷۰
(0) انظر: «الفروق» للإمام القرافي ۹/۱ . تحقيق د. عبد الحميد هنداوي
١٣٦
ص ١٣٦