والكذابين ،عموماً، بينما تساهل الآخرون من غير الحفاظ في جمع الموضوعات والغرائب والأباطيل وكتابتها وروايتها ومن ثم أصبحت كتب التفاسير والسير والفضائل تفيض بالمنكرات والمفتريات، مما جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول : ثلاثة علوم لا أصل لها : التفسير والتاريخ
والملاحم .
وإذا كان المحدثون النقاد قد اتفقوا فعلاً على ترك الموضوعات رواية أو كتابة - واعتبروا تداولها ناقضاً للعدالة، فإنَّ ذلك دليل واضح على مدى تيقظهم في هذه الجوانب، وترصدهم لها، ودقة نظرهم، ونزاهة منهجهم، ويزيدك عجباً أنهم استطاعوا كشف الأحاديث الموضوعة التي دست في مرويات بعض الأئمة، أو كتبهم أو صحفهم دون شعورهم
بذلك .
منهم،
علماً بأنهم لم يتجنبوا تداول الموضوعات إلا بعد الاستفادة منها بمعرفة أصحابها وتحديد هويتهم بدقة بالغة بحيث لم ينفلت أحد ولم يلتبس بأسماء المقبولين من الرواة وكان جهدهم ذاك هو الأساس عينه للإمام الجوزقاني وابن الجوزي في تأليف كتابيهما: «الأباطيل» والموضوعات».
وأما إهمالهم لبيان الوضع فيها والكذب بشكل منهجي، وبصورة مفصلة، مثل ما خاضوا في ذكر علل الأحاديث، فلم يكن نتيجة تهاونهم في تقدير خطورة آثار الوضع فيها ولا نتيجة عجزهم في الكشف عنه، وفضح دوافعه، ولا نتيجة انشغالهم بالشكليات كما خيل إلى الكثيرين، وإنما السهولة الأمر في تمييز المفتريات عن طريق أمارتها التي لا تكون خفية على طالب عادي سيما بعد شهرة الكذابين والمغرضين والمنتحلين بأسمائهم وألقابهم، فإذا تفرد أحد من هؤلاء بشيء يخالف العقل أو الأصول الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - مخالفة صريحة، أو يتضمن ركة في المعنى وسخافة في الموضوع لا يتناسبان وأسلوب العقلاء فلا يشك أحد عنده شيء من العلوم الشرعية، في وضعه وكذبه .
۷۱
ص ٧١