إن أصحاب تلك المصنفات قد رووا فيها الأحاديث بأسانيدهم الخاصة، ثم قاموا بعزوها لمن رواه من المتقدمين مثل البخاري ومسلم وأصحاب السنن مع ذكر نقطة اللقاء بين إسناد المستخرج وإسناد المستخرج عليه، غير أنها لم تكن مقيدة بأحاديث كتاب معين مثل كتب المستخرجات.
الأربعة،
مسألة
ثم جاء كلام ابن الصلاح حول ما يشكل قضية جوهرية في الاستخراج حين قال: «ثم إنّ التخاريج المذكورة على الكتابين تستفاد منها فائدتان إحداهما : علو الإسناد والثاني : الزيادة في قدر الصحيح»، وذلك ليؤكد أن كتب المستخرجات تدرج ضمن كتب الصحاح.
وبناء على ما شرحه ابن الصلاح حاول العراقي أن يضع لمصطلح الاستخراج تعريفاً، لكنه جاء مقيداً بنوع خاص من الكتب، وهي ما يعرف بالمستخرجات على الصحيحين أو أحدهما ثم تبعه في ذلك اللاحقون مثل السخاوي والسيوطي وغيرهما من المؤلفين غير أن بعضهم استدركوا عليه بأن الاستخراج غير مقيد بالصحيحين فقط، بل استخرج ـ أيضاً ـ على كتب أخرى، مثل سنن الترمذي، وسنن أبي داود.
ولم يهمل السخاوي أن يشير إلى اختلاف العلماء حول تحديد نقطة اللقاء بين المستخرج والمستخرج عليه ؛ هل يشترط في الاستخراج أن يكون اللقاء في أقرب شيوخ المستخرج عليه؟ أم أنه إذا التقى المستخرج مع المستخرج عليه في الصحابي يبقى الحديث مستخرجاً؟ كما أشار إلى اختلافهم حول شرط أن يكون رواة المستخرج كلهم ثقات، غير أنه عدم كون ذلك شرطاً بقوله : وإن شذ بعضهم حيث يجعله شرطاً». وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى حول هاتين النقطتين فى المطلبين: الثالث
والرابع.
رجح
٢٦١
ص ٢٦١