نظرات جديدة في علوم الحديث - المليباري — الصفحة ٢٥٨

المطلب الأول: نصوص كتب المصطلح في موضوع الاستخراج قال ابن الصلاح في مبحث الصحيح: «الخامسة: (من مظان الصحيح) الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقهتما في ألفاظ الأحاديث بعينها، من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ». وهكذا أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: كـ «السنن الكبرى» للبيهقي، وشرح السنة لأبي محمد البغوي، وغيرهما، مما قالوا فيه: أخرجه البخاري، أو مسلم. فلا يستفاد بذلك أكثر من أنَّ البخاري أو مسلماً أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى. فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو أن يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ. بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإنَّ مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أنَّ الجمع بين الصحيحين» للحميدي ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.