نظرات جديدة في علوم الحديث - المليباري — الصفحة ١٦٦

ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه، وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيراً، فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة : عثمان قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عن أبي عياش فلم يقولوا : نسيئة واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه (۱) اهـ. ، ورأينا الإمام الدارقطني لم يقبل زيادة يحيى بن أبي كثير، مع كونه مشهوراً بإمامته في الحديث بل حكم عليه بالوهم، وذلك لمخالفته الجماعة . ويقول الحافظ ابن حجر أيضاً فحاصل كلامهم أن الزيادة إنما تُقبل ممن يكون حافظاً متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عدداً منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقاً فإنَّ زيادته لا تُقبل، وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق (۲) اهـ . ويقول البقاعي: «إنَّ ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإنَّ للحذاق من المحدثين فى هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون منها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن»(۳) اهـ . (۱) شرح النخبة ، ص ۳۱، والنكت (٦٨٩/٢). (۲) النكت (٦٩٠/٢). (۳) نقله الصنعان في توضيح الأفكار (٣٣٩/١ - ٣٤٠). ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.