نظرات جديدة في علوم الحديث - المليباري — الصفحة ١٤٣

6 من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفّاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاً على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم من يرسم (1) أئمة أهل العلم اهـ . يُعد هذا النص نفيساً جداً إذ يصدر من الإمام مسلم الناقد الجهبذ وهو للقارىء منهج النقاد في معرفة الخطأ، والذي ينبغي أن نفهم من هذا النص أن المخالفة ليست على إطلاقها وإنما هي ما يكون مخالفاً للأمر الواقع، وقد جاء عن الإمام ابن الصلاح هذا المعنى حين قال في مقدمته : เ ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه (۲) . وقد اتضح بذلك أنَّ المخالفة لا تكون دائماً دليلاً على خطأ الراوي، وإنما الذي يخالف الأمر الواقع والثابت فقط. لعل من طبيعة الأمور أن يختلف رواة الحديث، سنداً ومتناً، أو في أحدهما أو في جزء منهما، ولا غرابة في ذلك، إذ يستحيل عرفاً أن يكون الرواة في مستوى واحد من الاهتمام والتيقظ والتثبت والدقة والضبط، فمنهم من يعتمد كتابه في الرواية ومنهم من يعتمد ،ذاكرته، ومنهم من يروي الحديث بنصه، ومنهم من يرويه بالمعنى وكل هذا يؤدي إلى وقوع اختلاف بين الرواة، حيث إن حالة الاهتمام والعناية تختلف باختلاف الأشخاص، كما تختلف مواهبهم الطبيعية والعلمية، فمنهم من بلغ إلى (۱) التمييز، ص ١٢٤ - ١٢٦ . (۲) ابن الصلاح علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح)، ص۹۰. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.