بابُ الهَمْزَة
الوَجْهُ أَنْ يُقَال: ثَلاثَةٌ؛ لأنَّ الأَشْيَاءَ المَذْكُورَة مُذَكَّرَاتٌ كُلُّهَا، لِذَلِكَ قَالَ: يَرْجِعُ
مِنْهَا اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، فَذَكَّرَ؛ وَالأشْبَهُ أَنَّهُ مِن تَغْيِيرِ الرُّوَاةِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الوَجْهُ: فِيهِ ثَلاثُ عُلَقٍ، وَالوَاحِدَة عُلْقَة؛ لأنَّ كُلَّا هَذَه من المَذْكُورَات عُلْقَة، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَّرَ بَعْدِ ذَلِكَ حَمْلا عَلَى اللَّفْظِ بَعْدِ أَنْ حَمَلَ الأَوَّلَ عَلَى المَعْنَى وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا [الأحزاب: ۳۱] بِتَذْكِيرِ الْأَوَّل وَتَأْنِيث الثَّانِي. ۳۲ - وَفِي حَدِيثِهِ : أَنَّه سُئِلَ عَن الشَّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: فَالرَّصَاصُ وَالقَارُورَةُ؟ فَقَالَ: مَا بَأْسٌ بِهِمَا". جَعَلَ اسْمَ (مَا) نَكِرَةً، وَالخَبَرُ جَارٌ وَمَجْرُور، وَالأكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ أَنْ يُقَدَّمَ هَاهُنَا الخَبَرُ، فَيُقَال: مَا بِهِمَا بَأْسٌ.
"
وَتَقْدِيمُ المُبْتَدَأَ جَائِزٌ ؛ لأنَّ البَأْسَ مَصْدَرٌ ، وَتَعْرِيفُ المَصْدَرِ وَتَنْكِيرُهُ مُتَقَارِبَانِ، وَقَدْ قَالُوا: لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ، فَرَفَعُوا بـ(لا) النَّكِرَةَ، و(مَا) قَرِيبٌ مِنْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ
تُحْمَلَ (مَا) عَلَى (لا).
33 - وَفِي حَدِيثِهِ: "فَلَأَصَلِّي لَكُمْ".
وَلَمْ يَقُلْ : بِكُمْ، لأَنَّهُ أَرَادَ مِنْ أَجْلِكُمْ لِتَقْتَدُوا بِي.
٣٤ - وَفِي حَدِيثِهِ، حَدِيث الوَلِيمَة: "فَقُلْتُ: فَمَهُ؟ قَالَ: الحَيْسُ".
قَالَ الشَّيْخُ: أَرَادَ: (مَا)، وَلَكِنَّهُ حَذَفَ الأَلِف وَجَعَلَ الهَاءِ بَدَلَا مِنْهَا، كَمَا قَالُوا: (هُنَهُ) فِي (هُنَا)، وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ حَذَفَ الأَلِف لِكَوْنِهِ اسْتِفْهَامًا، كَمَا حُذِفَتْ فِي قَوْلِهِ: ومِمَّ خُلِقَ [الطارق ٥] ؛ لأنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِيءُ فِي المَجْرُورِ، فَأَمَّا المَنْصُوب وَالمَرْفُوعَ فَلا. ٣٥ - وَفِي حَدِيثِهِ: "أَيَّمَا إِنْسَانٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ". يَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى مَعْنَى سَبَبْتُهُ، وَمَا بَعْدَه تَفْسِير لَهُ، وَالرَّفْعُ عَلَى الابْتِدَاءِ وَمَا
١ ص ٧٤ .
(1) أخرجه أبو داود ،٦۱۲ ، والنسائي ،۸۰۱، والإمام مالك في الموطأ ٣٦٢، والإمام أحمد في مسنده ١٢٢٦٩ ، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه ،۲۲۰۵ ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة
۰۷۸۹۲
ص ٥٦