٣٦
باب الهمزة
ذِكْرُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهُ:
۱ - الحَدِيثُ الأوّل: رَوَى أُبَي عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "يَغْسِلُ مَا
مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ (۱).
قال الشَّيْخُ: (مَا) بِمَعْنَى: (الَّذِي)، وَفَاعِل (مَسَّ) مُضْمَرٌ فِيهِ يَعُودُ عَلَى الَّذِي، و(الَّذِي) وَصِلَتُهَا مَفْعُول (يَغْسِلُ)؛ و(المَرْأَةُ) مَفْعُول (مَسَّ) ولا يَجُوز أَنْ تُرفَع (المَرْأَةَ) ب(مَسَّ عَلَى مَعْنَى : مَا مَسَّت المَرْأَة؛ لِوَجْهَيْن: أَحدهما أَنَّ تَأْنيث (المَرْأَة) حَقِيقِي وَلَمْ يفصل بَيْنَهَا وَبَيْنَ الفِعْل، فَلا وَجْه
لحذف الثاء
،۸۹
•
1
۸، تاريخ خليفة: ١٦٧ ، التاريخ الكبير : ٢ / ٣٩ ٤٠ ، المعارف: ٢٦١، الجرح والتعديل : ۲ / ۲۹۰ ، الاستبصار ،٤٨ ، حلية الأولياء : ١ / ٢٥٠ - ٢٥٦، الاستيعاب: ١ / ١٢٦، ابن عساکر ۲ / ۲۹۲ / ۲ ، أسد الغابة: ١ / ٦١ ، تهذيب الأسماء واللغات: ١ / ١٠٨ - ١١٠، تهذيب الكمال: ۷۰ ، تاريخ الإسلام ۲ / ۲۷ ، دول الإسلام: ١ / ١٦، العبر: ١ / الزوائد: ٩ / ۳۱۱ - ۳۱۲، طبقات القراء: ۱ / ۳۱ ، تهذيب التهذيب: ۱ / ۱۸۷ ، الإصابة: ١ / ٢٦، طبقات الحفاظ ٥ خلاصة تذهيب الكمال ٢٤ ، شذرات الذهب: ۱ /
،۲۳
مجمع
۳۲ - ۳۳ ، كنز العمال: ۱۳ / ٢٦١ - ٢٦٨، تهذيب تاريخ ابن عساكر: ٢ / ٣٢٥ - ٣٣٤. (1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (٢٨٤)، ومسلم في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء (٣٤٦).
الماء
من
وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبي نفسه حيث قال: إنما كان الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (۷) (۹۱) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه - . وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود – كما في العارضة - . ونقل الإجماع كذلك النووي (٤) (٣٦) حيث قال : اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا ، إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ.
والله أعلم.
ص ٣٦