إعراب ما يشكل من الفاظ الحديث - العكبري - ت عثمان - ط العلمية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ مَسَانِيدُ النِّسَاء ظَرْف؛ أي: فِي أَوَّل البُكْرَة، وَيُعَضّدُ ذَلِكَ حَدِيث الزبير: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَة مِمَّا بَيْنَ لابيتها لَمْ يَضُرَّه ذَلِكَ اليَوْم سُمٌ وَلا سِحْر". وَطَرِيق لَهَا أَيْضًا مِنْ جِنْسِ حَدِيثِ الزُّبير وَهُوَ: "عَجْوَةُ العَالِيَة أَوَّلَ البُكْرَةِ عَلَى رِيقِ النَّفْسِ" ٤٠١ - وَفِي حَدِيثِهَا: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونِيه ) وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِنُونٍ وَاحِدَةٍ، وَيَحْتَمِلُ ثَلَاثَةِ أَوْجُه: أَحَدِهَا أَنْ يَكُونَ مَجْزُومًا عَلَى جَوَابِ الاسْتِفْهَام، كَقَوْلِكَ: أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرْكَ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا نَعْنَا لِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ حَذَفَ إِحْدَى النُّونَيْن؛ لأنَّ أَصْله: تُطْعِمُونَنِي، عَلَى مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ): [الوافر] يَسُوءُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي أي: فَلَيْنَنِي، وَقَدْ قُرِئَ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ) [الحجر: ٥٤] بِتَخْفِيفِ النُّون. وَالثَّالِث: أَنْ تَكُون النُّون مُشَدَّدَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ ﴾ [الأنعام: ٤٠٢ .[^. - وَفِي حَدِيثِهَا: "إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ادْعُوا لِي بَعْضَ أَصْحَابِي، قُلْتُ: أَبُو بَكْر ، قَالَ : لا ، قُلْتُ: عُمَر ، قَالَ : لا ، قُلْتُ: ابْن عَمِّكَ عَلَيَّا، قَالَ: لا". كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة رُفِعَ أَبُو بَكْر) وَنُصِبَ (عَلِي)، وَوَجْهُ الرَّفْعِ فِي الْأَوَّلِ أَنْ تُقَدِّر المَدْعُو أَبُو بَكْر أَوْ المَطْلُوب أَوْ هُوَ، وَأَمَّا نَصْبُ (عَلِي) فَعَلَى تَقْدِيرِ: أَدْعُو ابْن عَمِكَ عَلِيًّا، ف(عَلِي) بَدَل مِن (ابْن) وَلَوْ رَفَعَ الجَمِيعِ أَوْ نَصَبَ جَازَ. "(۳) ٤٠٣ - وَفِي حَدِيثِ الإِفْك: "وَظَنَنْتُ أَنَّ القَوْمَ سَيَفْقِدُونِي " بِنُونٍ وَاحِدَة، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون حَذف إِحْدَى النُّونَيْنِ، وَأَنْ تَكُونَ النُّونِ مُشَدَّدَة. وَفِيهِ: "وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا". (إِنْ) هُنَا بِمَعْنَى: (ما) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا [يونس: ٦٨]. وَقَدْ تَأْتِي بَعْدَهَا (إلا) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]. (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٦٩٩. (۲) سبق تخريجه (۳) أخرجه مسلم ،۲۷۷۳ ، والإمام أحمد في مسنده ،٢٥٠٩٤، وعبد الرزاق في مصنفه ٩٧٤٨، والطبراني في المعجم الكبير ١٣٣.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.