مقدمة التحقيق
۱۵
ولكونه حنفي المذهب تناول المشكل بفرعيه التعارض وخفاء المراد أي كما جاء عند أهل الحديث والأصوليين.
وقد أخذ عليه العلماء - على جلالة قدره عندهم - تطويله، مع عدم ترتيب أبوابه وضم بعضها إلى بعض، فلا سبيل إلى تحصيل مسألة منه إلا بتصفح جميع أبوابه، وفي ذلك مشقة وعُسر.
٤ - كتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ت: ٤٠٦)
هذا الكتاب يعبر عن تطور دراسة المشكل بتسرب الخلافات العقدية إلى مباحثه، فاستشكل من الأحاديث ما يخالف معتقد المؤلف من نصوص الحديث فخرج بذلك عن هدفه العلمي إلى تسويغ المعتقد، وصرف ظاهر النصوص عن
معانيها.
فالمؤلف في هذا الكتاب – نظرًا لمعتقده الأشعري - عمد إلى تأويل كثير من نصوص الصفات وصرفها عن ظاهرها المراد منها مُدَّعيا أن ظواهرها التجسيم والتشبيه؛ إذ تجده غالبًا ما يصدر الحديث الذي يريد تأويله بعبارة: (ذِكْرُ خبر يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه). وفي مقدمته أيضًا متعال أن يوصف بالجوارح). ولما كان هدف الكتاب تسويغ معتقد صاحبه، فقد اقتصرت مباحثه على أحاديث العقيدة، خاصة الصفات منها. وقد أخذ عليه خلطه بین الأحاديث الصحيحة والضعيفة، قال ابن تيمية عن تأويلات أهل الكلام: هؤلاء يقرنون بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة، ويقولون بتأويل الجميع كما فعل بشر المريسي، ومحمد بن شجاع، وأبو بكر بن فورك في كتاب مُشكل الحديث، حتى إنهم يتأوَّلُون الموضوعات).
ه - كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (ت: ٥٩٧) أقامه على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، إذ تكفل الحميدي بغريبه، وابن الجوزي تكفل بشرح إشكاله المعنوي، فخصَّه بجل اهتمامه، فذكر ذلك في مقدمته بقوله: (وكان الحميدي قد جَمَعَ كتابًا أشار فيه إلى تفسير الحروف الغريبة في الصحيحين من حيث اللغة، ومعلوم أن شرح المعنى أمش، وكشف الإشكال المعنوي أجدر بالبيان وأحق).
ص ١٥